وأكد عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، أن “المفاوضات الحديثة التي جرت بين وفد إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية كانت بخصوص قانون النفط والغاز”.

وقال الكاظمي، إن “هناك مسودة من قبل وزارة النفط لهذا القانون تتضمن أن النفط والغاز ثروة وطنية، لا بد أن تكون تحت سيادة الحكومة الاتحادية وأن يكون تصدير النفط هو بإرادة الحكومة الاتحادية وبإشراف شركة سومو في وزارة النفط”.

ولفت إلى أن “هناك آراء كانت مطروحة من قبل الوفد الكردي بخصوص الآبار الجديدة التي استحدثت بعد 2003 لديهم رأي بهذا الشأن، وقد نصل إلى نتائج مرضية بخصوص قانون النفط والغاز والذي من شأن إقراره أن ينهي هذه الاختلافات الأزلية بين الإقليم والمركز”.

وبشأن حصة الإقليم، أوضح عضو اللجنة المالية، أنه “لا يمكن تحديدها إلا بعد أن يقدم إقليم كردستان كشوفات واضحة عن كمية التصدير الحاصل للنفط من محافظات الإقليم ومن كركوك إضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية وعدد الموظفين العاملين داخل الإقليم وغيرها من أمور بحيث تكون هناك شفافية واضحة يمكن من خلالها احتساب ما يحتاجه إقليم كردستان لعام 2023”.