تحولات اجتماعية وثقافية خطيرة تغير التصورات للزواج والطلاق بالعراق

تحولات اجتماعية وثقافية خطيرة تغيّر التصورات للزواج والطلاق بالعراق

ترى بحوث اجتماعية اطلعت عليها ع اق فوكس ان التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها العراق تغير في الأفكار والتصورات الاجتماعية للزواج والطلاق، وقد ادى هذا التغير إلى انخفاض مستوى الالتزام بالزواج وزيادة معدلات الطلاق.

وخلال السنوات الاخيرة، تفاقمت ظاهرة الطلاق في العراق بسبب كثرة حالات الزواج المبكر، وانتشار الفقر والبطالة، وسوء استخدام الإنترنت، إلى جانب أسباب أخرى.

وتختلف حالات الطلاق في العراق وفقاً للتشريعات والقوانين الخاصة بالزواج والطلاق، والتي تشمل الأسباب المقبولة والإجراءات المطلوبة للطلاق.

وفقاً للقانون العراقي، يعتبر الطلاق مسموحاً في العديد من الحالات، وهي الطلاق بالاتفاق، والطلاق بسبب عدم التوافق وكذلك بسبب الخيانة الزوجية، فضلا عن الطلاق بسبب العنف الأسري، بالإضافة إلى الطلاق بسبب الإدمان حيث يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق إذا كان الشريك الآخر مدمن على المخدرات أو الكحول.

ويتم إجراء الطلاق في العراق من خلال الإجراءات القانونية المحددة، بما في ذلك تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة وإثبات السبب الذي دفع إلى طلب الطلاق، كما يتم تحديد شروط الطلاق بما في ذلك حضانة الأطفال وتوزيع الممتلكات والأموال.

وادى ضعف البنية الاجتماعية والاقتصادية في العراق إلى انعدام الاستقرار والأمن الاجتماعي، وبالتالي زيادة معدلات الطلاق.

وكشفت آخر إحصائية رسمية صادرة عن مجلس القضاء العراقي، عن أعداد حالات الطلاق خلال يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 5143 حالة، بينما بلغ مجموع حالات التفريق بحكم قضائي 1443.

ويصف الاكاديمي والكاتب في الشأن العراقي الدكتور جاسم الشمري ، كثرة حالات الطلاق بـ الكارثة المجتمعية.

وتقول الكاتبة تمارى علاء في مقال لها، ان أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق هي الزواج المبكر تحت سن الـ 18، مشيرة الى ان هذا الزواج يؤدي إلى انعكاسات وآثار سلبية أبرزها حرمان الفتاة من عيش مرحلة الطفولة والمراهقة، وفرض مسؤوليات كبيرة عليها.

وادى التغير الديموغرافي المتسارع في العراق إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتمردون على النمط التقليدي للحياة الزوجية ويقررون الانفصال.

ويعاقب القانون العراقي من يتزوج بأقل من 15 عاماً خارج المحكمة الحبس لستة أشهر أو الغرامة المالية ومقدارها 200 ألف إلى مليون دينار عراقي.

وفي 2022، فقد ارتفعت معدلات الطلاق في مختلف المدن العراقية، بواقع 6330 حالة طلاق، منها 4.660 حالة تصديق لطلاق خارجي و1.670 تفريقاً بحكم قضائي.

وتقول المحامية سارة محمد، ان هناك العديد من حالات الطلاق سببها الخيانة الزوجية ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة الى ان انتشار المخدرات والكحول تؤدي الى الطلاق لأنّ الزوج غالباً لا يكون في وعيه داخل المنزل.