رئيس هيئة النزاهة :سكوت القطاع الخاص عن الابتزاز منح الفاسدين قوة
رئيس هيئة النزاهة: سكوت القطاع الخاص عن الابتزاز منح الفاسدين قوَّة
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم السبت، رجال الأعمال والاقتصاديّين والنخب والكفاءات مشاركة هيئة النزاهة في تصدّيها للفساد، فيما لفا إلى أنَّ الهيئة ستضرب بيدٍ من حديدٍ الفاسدين والمتجاوزين على المال العام، وتُوفِّرُ بيئةً آمنةً لرجال الأعمال والشركات الاستثماريَّة، والمساهمة في الجهد الحكومي نحو الإعمار وتقديم الخدمات.
وحثَّ حنون، في كلمته في المُلتقى الذي عقدته هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالتعاون مع السفارة العراقيَّة في أبو ظبي والمجلس الاقتصاديِّ العراقيِّ، ومجلس الأعمال العراقيِّ في أبو ظبي، تحت شعار(هيئة النزاهة الاتحادية والقطاع الخاص يداً بيد لمكافحة الفساد ودعم الاستثمار)، “جميع فئات الشعب العراقيّ على التعاون مع الهيئة في مُناجزة الفاسدين ودعم (جيش النزاهة) لكسر شوكة (جيش الفساد)”، مشيراً إلى أهميَّة استغلال التناغم بين القضاء والحكومة ونوَّاب الشعب وتوجُّههم الحقيقي لمُحاربة الفساد، مُخاطباً رجال الاعمال والمُستثمرين ” أتعهَّد لكم أنَّنا معكم خطوةً بخطوةٍ فعليكم الإبلاغ وعلينا الإيقاع بالفاسدين”.
ونبَّه حنون في الملتقى، الذي حضره سفير جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة المُتّحدة، والقنصل العراقي في دبي، ورئيس مجلس الأعمال العراقيّ في دولة الإمارات، وثلة من رجال الأعمال العراقيّين، إلى أنَّ “عدم تعاون القطاع الخاص وسكوته عن الابتزاز وجرائم الفساد منح الفاسدين قوَّة وجعلهم يقترفون جرائم كبرى كجريمة الأمانات الضريبيَّة والأمانات والودائع الكمركيَّة التي كشفت عنها الهيئة في البصرة”.
واعرب رئيس هيئة النزاهة عن “أسفه لتردُّد البعض في الإبلاغ عن الفساد الذي قال إنَّ المُتضرِّر الأول منه هو الفئات الفقيرة من الشعب”، لافتاً إلى أنَّ “المسؤوليّة تقتضي إنقاذ الشعب من الفساد ومكافحة الفقر عبر الاستثمار والقطاع الخاص، وبذل ما كل ما عندنا للفقراء الذين ضحّوا بالغالي والنفيس؛ للدفاع عن حياض الوطن وسيادته وصدّ هجمات التنظيمات الإرهابيَّة”.
من جانبه، أكَّد السفير العراقيُّ في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة مظفر الجبوري أنَّ “الاقتصاد هو المدخل الحقيقيُّ لتحقيق الأمن المجتمعيّ والغذائيّ والبيئيّ والقوميّ”، مُنوّهاً بأنَّ الحكومة العراقيَّة تسعى جادةً إلى تغيير السياسات الاقتصاديَّة والرقابيَّة”.
وأشار الجبوري إلى أنَّ “رؤيتها في مكافحة الفساد تنطلق من قناعاتها بحجم الأضرار السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة التي يُحدِثها الفساد في المجتمعات وأخطرها إهدار الموارد العامة، واهتزاز ثقة المواطنين بالدولة، فضلاً عن تقويض جهود التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّـة”، مُنبّهاً إلى أنَّه “على الرغم من اختلاف أجهزة الدولة في توصيف عملها الوظيفي إلا أنَّ جوهر عملها يلتقي في هدفٍ واحدٍ هو خلق اقتصادٍ آمنٍ ومستدام يضمن مستقبل الأجيال القادمة”.
فيما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم البغدادي أنَّ “اتباع أسس البناء السليم للعمل المُؤسَّسي والعمل بجديَّة لمكافحة الفساد يسهمان في استدامة عمل مؤسَّسات القطاعين الخاص والعام على حدٍّ سواء، والحد من انحدار مستوى الأداء فيهما”، داعياً إلى “توجيه المُؤسَّسات ذات العلاقة بتنظيم بيئة العمل لتبنّي تطبيق ممارسات ونظم الحوكمة ومن ضمنها النزاهة والشفافية؛ لتساعد في تحقيق العديد من الأهداف الوطنيَّة في قطاع الاقتصاد، ومنها: توفير فرص العمل وتقليل نسب البطالة ونسب الفقر بدرجةٍ أساسيَّة”.
وأشاد بـ”توجُّه الحكومة الجديد إلى إحداث تغييرٍ جذريٍّ في سياسة الأجهزة الرقابيَّة وتوجهاتها؛ لتكون شريكاً مُتفهّماً ومتعاوناً في تنفيذ ومنهاج استراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة وتطبيقها في مفردات والعمل في القطاعات كافة بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة”.
