مضاربات الدولار تضع معيشة الفرد وقيمة الدينار العراقي امام تحديات خطيرة

مضاربات الدولار تضع معيشة الفرد وقيمة الدينار العراقي أمام تحديات خطيرة

مضاربات الدولار في الأسواق المالية وتقلباته تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وعلى مستوى معيشة الفرد، فيما تسود الخشية من اتساع التأثيرات السلبية المحتملة.

وقال المحلل الاقتصادي، نبيل جبار التميمي أن “المضاربات تمثل السبب الأبرز الذي يقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار” مؤكدا إمكانية عودة استقرار صرف العملة الأجنبية بين 1340 – 1360 دينارا خلال أسبوع أو أكثر بقليل، في حال اتخاذ البنك المركزي، إجراءات تتعلق بتقديم تسهيلات أكبر للشركات وصغار التجار وطلبات التحويل المالي، لإجراء عمليات تحويل بشروط (أقل حدة)”.

وانخفاض قيمة العملة المحلية (الدينار العراقي) بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي، يتسبب في ارتفاع تكلفة استيراد السلع والمنتجات المستوردة من الخارج ما يؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة والأثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى الرغم من مطالبة التميمي “بإجراءات أقل حدة” إلا أنه “أشاد بسياسات البنك المركزي خلال الفترة القريبة الماضية” مؤكدا أن تلك السياسات “لم تفض إلى تقييدات للوصول إلى الدولار، وأن الارتفاع الحاصل ناجم عن المضاربات التي يجريها بعض تجار العملة مستفيدين من ارتفاع سعر الصرف”، مبينا في الوقت ذاته، أن “نافذة بيع العملة حافظت على معدل مبيعات يومية معتدل خلال الأسبوعين الماضيين بين 180-200 مليون دولار لكل جلسة، وهي قد تقترب قليلا من الحاجة الفعلية للسوق العراقية من الدولار”.

ويؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى زيادة التضخم في البلاد، وهو ما حدث في الاشهر القريبة الماضية، اذ أن الأسعار ترتبط بالدولار، ما يزيد من سعر السلع والخدمات المحلية بناءً على تحركات سعر الصرف، وبالتالي يزيد التضخم وتنخفض قوة الشراء للمواطنين.
ودعا التميمي، إلى ضرورة إيقاف “التأثير الوهمي بشأن أسعار الصرف” المتمثل (بتطبيقات الموبايل) التي تعمل على ترويج لأسعار الصرف المحلية (أسعار صرف السوق السوداء ) لكونها تطبيقات لا تتضمن بياناتها المعروضة اعتماديتها على الطلب الحقيقي في السوق (كمزاد وبورصة إلكترونية حقيقية بل هي مجرد وسيلة عرض إعلامية).

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 144,800 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 145,250 دينار لكل 100 دولار.

وشهدت الأسواق التجارية تراجعا بسعر الصرف في الأسابيع الماضية، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى، وهو ما يشير إلى مشكلة اقتصادية لا تزال حاضرة في البلاد.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

وتتحدث تحليلات عن ان انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب التقلب في سعر الصرف سوف يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العراق. وعندما يكون هناك عدم استقرار في قيمة العملة المحلية، فإن المستثمرين الأجانب قد يترددون في ضخ رؤوس أموالهم في البلاد أو قد ينسحبون استثماراتهم الحالية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقليل الفرص الاستثمارية والنمو الاقتصادي في المستقبل.