الرشوى تتفشى داخل المدارس ودوائر الضريبة والعقارات في العراق

الرشوة تتفشى داخل المدارس ودوائر الضريبة والعقارات في العراق

تمكنت هيئة النزاهة، الاثنين الماضي، من ضبط مُديرة إحدى المدارس التابعة إلى مديرية تربية الديوانية متلبسة بالرشوة مقابل قيامها بالتلاعب في التعيينات الخاصة بتربية المحافظة.

وفي 28 مايو الماضي، تسلم موظف سابقٍ في عقارات الدولة – فرع النجف، مبلغاً قدره 7,500,000 ملايين دينار كرشوة من أحد الأشخاص لقاء قيامه لترتيب معاملة خاصة بالعقارات.

وظاهرة تلقي الموظفين للرشوة من أكبر التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العراق. و تلقي الرشاوى يشير إلى قبول الموظفين لأموال أو هدايا غير قانونية أو غير مشروعة من الأفراد أو الشركات بغرض الحصول على ميزة غير مشروعة أو تفضيل في أداء مهامهم الوظيفية.

وفي 11 مايو الماضي، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مسؤولٍ في إحدى الشركات العامَّة التابعة لوزارة النقل مُتلبّساً بجريمة الرشوة لقاء إسقاط الدين المُترتّب بذمَّة أحد الشهداء الذي كان يعمل مُوظَّفاً في الشركة.

واعتبر عضو تنسيقية سلم الرواتب منتظر المياحي، ان تدني رواتب الموظفين أدى لشيوع الرشوة في دوائر الدولة.

ويرى المهتم بالشأن العراقي همام الياسري، ان الرشوة في العراق تحولت الى مرض، مشيرا الى ان الموظفين اعتادوا على اخذ مبالغ لتسهيل المعاملات.

ويقول الباحث الاجتماعي، حسين السلطاني، ان الظاهرة تؤدي إلى تحويل الموظفين عن أداء مهامهم بنزاهة وكفاءة، وتؤدي أيضًا إلى انتشار الفساد وعدم المساواة في المجتمع.

ويضيف: هناك بعض العوامل المؤثرة في تلقي الموظفين للرشاوى وابرزها الجشع، ونقص الرقابة والعقوبات القوية، وسوء الإدارة، ونقص الشفافية والحكم الرشيد. بالإضافة إلى ذلك، قد يلجأ بعض الموظفين لتلقي الرشاوى بسبب الطموح الشخصي أو الرغبة في الثراء السريع.

لمكافحة ظاهرة تلقي الموظفين للرشاوى، يجب تبني استراتيجيات شاملة تركز على تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، وتعزيز الوعي والتثقيف بشأن آثار الفساد والرشاوى، وتحسين ظروف العمل والرواتب للموظفين، وتعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة على المرتكبين. كما يجب ت

وحسب بيانات موقع منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال، حصل العراق على المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة.

وعلى الرغم من أن العراق يشترك مع الكثير من الدول في تفشي ظاهرة الرشوة والفساد، الا انها ارتبطت في العراق بتداعيات سياسية واقتصادية أفرزتها الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية.

ويشتكي الموطن محمد من الرشوة بالقول ان الرشوة في جميع مفاصل الدولة، ولا زالت دوائر الكهرباء لا تلبي شكاوي المواطنين الا مقابل ثمن، وكذلك دوائر الضريبة تعتاش على المواطن ولا تنجز أي معاملة الا بثمن.

وعلق أبو ياسر عبر تويتر: ‏من غير الممكن القضاء على الرشوة بشهر او شهرين، هذا مرض أنتشر بكل مفاصل الجسم ويحتاج العلاج لمدة طويلة.

وتعلل المحامية نور عبدالله، استفحال ظاهرة الرشوة، الى عدم وجود رادع حقيقي للمرتشي فضلا عن تعاون المسؤول مع الشخص الذي يطلب رشوة من خلال تأمين الحماية له مقابل التقاسم معه.

ويشمل قانون العقوبات العراقي الراشي والمرتشي والرائش بعقوبة وهي السجن نحو 10 سنوات.