الموازنة تفرش اوراقها على منضدة التسويات السرية

الموازنة تفرش أوراقها على منضدة التسويات السرية.. والنواب يحتجون

اتهم نواب في البرلمان العراقي قوى سياسية بإخفاء مسودة الموازنة منذ حوالي أسبوعين لتمريرها خلف الكواليس.

وواجهت الموازنة العامة خلافات سياسية مع الحزب الديمقراطي التي تسببت بتأخير اقرار الموازنة بعد ان أجرت اللجنة المالية في البرلمان تعديلاً على مشروع الموازنة فيما يتعلَّق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.

وقال عضو اللجنة المالية حسين مؤنس: على من يعثر على نسخة الموازنة المعدلة إعادتها الى اللجنة المالية، بعد أن اختطفت منذ قرابة أسبوعين من بعض القوى السياسية، ليتسنى لنا تقديمها الى السادة النواب للاطلاع عليها قبل المناقشة.

وصرح النائب يوسف الكلابي، ابان بعض القوى السياسية تعتقد ان النائب مجرد بيدق لذلك تم خطف الموازنة واخفائها لتمريرها على الطرق القديمة.

وفي حالة صح الأمر عن وجود اتفاقيات سرية بين الأحزاب لتمرير الموازنة، فهذا يعني استبعاد الجمهور الذي يمثله النواب وسوف ينقص ذلك من مستوى الشفافية ويعوق قدرة المواطنين على تقييم أداء الأحزاب واتخاذ قرارات مطلعة.
وكان مجلس النواب قد حدد الخميس 8 حزيران موعداً للتصويت على الموازنة قبل يوم من انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان.

واستغرب نواب عدم وصول مسودة الموازنة الى البرلمان، وقالت النائبة سروه عبدالواحد، يفترض أن يكون يوم الخميس موعداً لجلسة التصويت على الموازنة، وما زالت اللجنة المالية لم تكمل عملها حتى الآن، ونحن كنواب وحتى رؤساء الكتل لم تصلنا النسخة المعدلة.. لا نعرف على ماذا نصوت.

والاتفاقات السرية بين الأحزاب تزيد من النزاعات والانقسامات في المجتمع. عندما يشعر الناس بأن الأحزاب يتفاوضون ويتخذون القرارات بصورة سرية، فإنه قد ينشأ عدم الثقة والتوتر والتوتر بين المجموعات المختلفة.
وغرد الكاتب علي مارد الأسدي: تواصلت مع أعضاء في اللجنة المالية وقالوا ان نسخة الموازنة المعدلة لم تصلهم وأبدوا خشيتهم من وجود إتفاق سياسي يتجاوز ويلغي دورهم الدستوري.

وتشير المعلومات الى ان الإطار التنسيقي سيعقد مساء الأربعاء اجتماعاً حول مشروع قانون الموازنة وحصة إقليم كردستان فيها والمقترحات الهادفة لحل الخلافات مع الاقليم.

وتتحدث مصادر عن ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد الاستعجال في حسم الموازنة وفق شروطه للتغلب على منافسيه في الإقليم خلال الانتخابات المرتقبة، فيما تسعى جهات سياسية في بغداد ايضا الى استثمار الموازنة لصالحها.

ويقول الكاتب حيدر سلمان ان خلافات الحزبين في كردستان وصل لحد كسر العظم، مضيفا ان الاتحاد الوطني راضي على تعديلات قانون الموازنة والبارتي رافض لها.

واعتبر المتابع للشأن العراقي رضا الحسيني، أن تأخير الموازنة هو من أجل الاتفاق على المحاصصة وتقسيم الأموال بغطاء قانوني.