الموازنة قد تفكك كردستان الى اقليمين …السليمانية واربيل

الموازنة قد تفكك كردستان الى اقليمين.. السليمانية وأربيل

أشعلت الموازنة العامة، الصراع بين اربيل والسليمانية بعد تضمين فقرة تمنح الحكومة المركزية سلطة الفصل في الخلاف بين بغداد وأربيل.

وتنص الفقرة السابعة من المادة 14 من قانون الموازنة على القول إنه عند وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب.

و الاتحاد الوطني بدعم من الإطار التنسيقي، هو الذي اختار هذه الصيغة معارضة الديمقراطي الكردستاني لها.

واظهر فيديو مصور داخل قبة البرلمان، احتفال الاحزاب الكردية المعارضة بعد التصويت على المادة 14.

واتهمت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، الاتحاد الوطني بالخيانة والاستقواء ببغداد، وبأنه يريد فصل محافظة السليمانية عن محافظات إقليم كردستان ويرغب في الاستحواذ على أموال السليمانية والحصول على عائدات السليمانية مباشرة من بغداد فيما بعد.

وفسر الكاتب حسين فلسطين اتهام مسرور بارزاني الأحزاب الكردية بالخيانة بانه دلالة على توجه المسار نحو أحداث تشبه أحداث ١٩٩٦ حين نشبت الحرب الاهلية في الاقليم. وإن الصراع وصل إلى أشده رغم محاولات تطبيع الوضع التي تقوم بها أمريكا ودول أخرى.

واعترف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم بانه في حال ان السليمانية أرادت حصتها من الموازنة فهو يعني إنشقاق في حكومة الإقليم.

ويرى الناشط رائد محمد ان من حق السليمانية المطالبة بحصتها..

ويعود الصراع الكردي لتاريخ طويل يمتد للتسعينات، عندما وصل الخلاف بين الحزبين لحد الاقتتال الدموي بين الاتحاد الوطني برئاسة جلال طالباني، والحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني.

وتركز الخلافات التي نشأت بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول السيطرة على الحكم والثروة في الإقليم، كما يعد ملف إدارة النفط من اهم الخلافات بالإضافة الى اتهامات لكلا الحزبين بالتفرد بالسلطة والتحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمنافذ الحدودية.

وواحدة من الخلافات تلك المتعلقة بالرؤية السياسية والاستراتيجية والأولويات السياسية للأحزاب الكردية في العراق، فبعض الأحزاب تسع للعمل على إقامة دولة كردية مستقلة فيما تعتبره بعض الأحزاب هذه الرؤية غير واقعية وتركز على العمل ضمن إطار الدولة العراقية.

والخلاف الآخر، يتعلق بالموارد الطبيعية فالأحزاب تتنافس من اجل الحصول على حصة أكبر من الموارد النفطية والغازية في إقليم كردستان العراق.

والخلافات الأمنية، كانت بارزة حول مناطق النفوذ الجغرافي بين السليمانية وأربيل، كما اختلفت الأحزاب حول الاستراتيجية العسكرية لمحاربة تنظيم داعش، فبعض الأحزاب ترى أن العمل ضمن التحالف الدولي ضروري لهزيمة داعش، فيما تعتبر بعض الأحزاب أن الحل الأمثل هو العمل الكردي الموحد ضد داعش بدون تدخل خارجي.

والديمقراطي الكردستاني هو أكبر حزب كردي، ويمتلك مناصب رئاسة إقليم كردستان، ورئاسة الحكومة في الإقليم وأغلب الوزارات في كردستان، بعد أن حصل على 55 مقعدا في انتخابات برلمان كردستان الدورة الماضية.

اما الاتحاد الوطني هو ثاني أكبر الأحزاب الكردية، وحصل مؤخرا على منصب رئاسة الجمهورية في العراق، والذي يشغله حاليا عبد اللطيف رشيد، وهو قيادي في الحزب، وعديل الأمين العام السابق للاتحاد الوطني جلال طالباني.