مواطنون يشتكون من دوائر المرور في العراق

مواطنون يشتكون من دوائر المرور في العراق: رشاوى و روتين إداري
يتحدث مواطنون عن معاناة في في دوائر المرور بالعراق بسبب الفساد المالي والاداري المستشري، خصوصا أثناء تسجيل لوحات المركبات وكذلك التزوير في بعض المعاملات بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الرشاوي.

وتحاول الحكومة العراقية معالجة ظاهرة الفساد المستشري في جميع الدوائر والمؤسسات من خلال عمليات تنفذها هيئة النزاهة أسفرت عن أصدرت 52 أمر قبضٍ واستقداٍم بحق كبار المسؤولين خلال شهر أيار الماضي.

وفي 16 حزيران، أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ ثلاث عمليَّاتٍ متزامنة في دائرة كمرك المنطقة الوسطى الكائنة في أبي غريب، حيث تم ضبط مدير قسم السيارات في دائرة الگمرك لقيامه بتحويل الـمركبات إلى لجنة الكشف دون إحضارها أو دخولها إلى الدائرة.

كما تمَّ ضبط ثلاثة متهمين هم أعضاء لجنة الكشف بعد قيامهم بتوقيع استمارات الكشف دون وجود المركبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّف آخر في الگمرك بعد طلبه مبالغ مالية لقاء ترويج المعاملات.

ويتحدث الباحث الاجتماعي حسين العقابي من النجف عن ان الرشوة هي السائذة في الكثير من مؤسسات الدولة، وتتضمن تقديم مبالغ مالية أو هدايا أو أي أموال أخرى للحصول على ميزة غير مشروعة أو لتسهيل إجراءات قانونية أو إدارية.

وفي نيسان الماضي، نفذت النزاهة 6 عمليات بموجب مذكرات قضائية صادرة عن قضاة التحقيق في محافظات نينوى والبصرة والديوانية وميسان وواسط والمثنى تم من خلالها ضبط 15 متهمًا.

في الديوانية، نفذت النزاهة عملية ضبط كبرى في مديرية المرور/المشروع الوطني، تمكنت من خلالها ضبط 3 متهمين بالتلاعب، وهم ضابطان برتبة مقدم والآخر منتسب مُدخل البيانات، وذلك بسبب قيامهم بالتلاعب في أضابير تسجيل المركبات وتسببت بهدر أكثر من مليار دينار من المال العام.

وفي نينوى، نفذت الهيئة عمليتي ضبطٍ في مُديرية المرور هنا، أسفرتا عن ضبط مُعقِّبين إثنين أحدهما مُنتسبٌ في الشعبة القانونية، وجرى ضبط معاملات نقل ملكية مركبات يقومان بتعقيبها بصورة غير قانونية وقد ضبِطَت بحوزتهما.

وفي البصرة، تمكنت مديرية التحقيق في عملية بمديرية المرور/ المشروع الوطني، من ضبط 3 مُعقِّبين بحوزتهم معاملاتٌ، مبينة أن المتهمين يقومون بالتعقيب دون وكالة رسمية.

وفي محافظة المثنى، ضبطت النزاهة وفق بيانها 5 معقبين بالجرم المشهود لذات السبب: تقيب المعاملات بصورة مخالفة للقانون.

وفي واسط، ضبطت فريق العمل معقبًا داخل مجمع تسجيل السيارات في المحافظة وكذلك ضبطت بحوزته معاملة منح إجازة سياقة لأول مرة تعود لأحد المراجعين.

هذه العمليات تؤشر إلى مدى تعمق جذور الفساد في مديريات المرور في العراق، والتي تحتاج الى جهد كبير ومضاعف لاقتلاع جذور هذه الافة التي لازمت العراق منذ 2003.

ويقول المدون علي انه عندما تراجع دوائر المرور تشاهد الفساد (يخرخر) وبوگ علني.

ويسأل المواطن حامد علاء: متى نتخلص من الروتين في دوائر المرور فيما يخص تجديد اجازات السوق وكذلك تجديد الاجازة وتحويل المركبات.

ويرى الصحفي احمد محمد ان الفساد في مديريات مرور بغداد وصل مستويات عاليه جدا، مضيفا ان لوحات الأرقام مضى عليها ثلاثة أشهر لم تسلم إلى أصحاب السيارات،اما عن طريق الرشوة بـ 200 دولار تسلم خلال يوم واحد.

وخلال الفترة الحالية، يواجه العراق الفساد الذي يعتبر واحد من أهم التحديات، لان يعمل على تقويض النظام السياسي وإضعاف مؤسساته ويؤثر على الثقة العامة بالحكومة والمؤسسات الحكومية.
ويتوجب على الحكومة مكافحة الفساد والفاسدين وتسهيل الحوكمة الرشيدة وتقديم المساءلة عن الأفعال الفاسدة وتعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية.