الديمقراطي الكردستانييقترح ترحيب العرب من المناطق المتنازع عليه مقابل منحة مالية وقطعة ارض

لديمقراطي الكردستاني يقترح ترحيب العرب من المناطق المتنازع عليه مقابل منحة مالية وقطعة أرض

ممثل حكومة الإقليم في اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور دزوار فائق، ان الاقليم تقدم بمقترحين لتنفيذ المادة 140 من الدستور، الأول تعويض العرب المستقدمين (إلى المناطق المتنازع عليها) بمبلغ 20 مليون دينار عراقي، أو قطعة أرض لا تقل قيمتها عن 20 مليون دينار التي يحصلون عليها مقابل عودتهم (إلى مناطقهم).

اما المقترح الثاني فيتعلق بالطلب من الحكومة العراقية تخصيص الأموال اللازمة والانتهاء من مسألة التعويضات خلال عامين.

وأضاف أن فقرة التعويضات في المادة 140 لا تزال عالقة منذ 18 عاماً، مشيرا إلى أنه جرت مطالبة وزراتي الزراعة والدفاع العراقيتين بالسماح للفلاحين بالعمل في أراضيهم، وأن توقف وزارة الدفاع الإجراءات التي تتخذها للاستيلاء على الأراضي لمدة عامين لحين حل المشكلة، وإعادة الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين.

وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، ان أي حل لقضية كركوك يجب أن يكون بتوافق المكونات على نموذج، واقترحت الأمم المتحدة 4 نماذج، وأقربها إلينا هي أن تتمتع كركوك بإدارة خاصة أو إقليم خاص بالاستعانة بنصوص أخرى في الدستور العراقي، وبالتالي فإن قضية كركوك وفق المادة 140 من الدستور قابلة للحل إذا اعتمدنا على توصيات تقرير الأمم المتحدة.

ويرى الأكاديمي شاكر محمود ان في نينوى قشةٌ يتشبث بها الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت ومازالت سبباً رئيساً للتدخل في المشهد السياسي للمحافظة وهي المناطق المتنازع عليها، فأهل هذه المناطق مسلوبي الإرادة تماماً.

ومنذ 2003 يتعرض ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها الى المماطلة والتأجيل لعدم جرأة الحكومة الاتحادية والاقليم والقوى السياسية على حسمه بسبب المخاوف من انفجار سياسي.

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الجانبين شريطا يمتد من الحدود العراقية السورية حتى الحدود العراقية الإيرانية ويبلغ طوله ألف كلم، وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط أهم هذه المناطق.

وتشمل المناطق المتنازع عليها، حدود محافظات كركوك وديالى والموصل، إلى جانب بلدات طوزخرماتو، شنكال وخانقين وبعض البلدات والقرى في محافظة كركوك، كما إن الخلافات على هذه المناطق هي أن نفوس أهالي تلك المناطق يتكون من المكونات الكردية والعربية والتركمانية.

وتستند في ذلك إلى أن المادة 140 من الدستور عام 2005 أتاحت إجراء استفتاء عام لتخيير الناس بين الذهاب مع أربيل أو البقاء تحت إدارة بغداد، لكن هذا ما لم ينفذ لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، أبرزها اتهامات التغيير الديمغرافي.

وترفض الأحزاب التركمانية في كركوك، إعادة تفعيل المادة 140 وشمول كركوك بقرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الأراضي الزراعية.