استهداف الابراج وحرق منظومات الطاقة ليس صدفة
استهداف الأبراج وحرق منظومات الطاقة ليس صدفة
تزامن استهداف ابراج الطاقة غرب العراق مع حريق اصاب منظومة الطاقة في الجنوب، الامر الذي يدفع الى السؤال عن هجوم منسق الغرض منه احداث انهيار واسع في الكهرباء بالعراق.
وفي 29 تموز، تعرضت 3 ابراج كهربائية للتفجير بعبوات ناسفة استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف مما ادى الى خروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين، كما اندلع حريق بمحطة البكر التحويلية (123. KV)، في البصرة تسبب بإنفصال إرتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للإنطفاء التام.
وطوال سنوات سابقة، كانت أبراج الكهرباء هدفا للعمليات الارهابية، التي تستغل وجود هذه الاعمدة العملاقة في العراق والصحاري لتنفيذ اعمال التخريب.
ويقول المهتم بالشأن السياسي عبد الجبار احمد ، ان استهداف ابراج الكهرباء سواء كان عملاً إرهابياً أو مرتبطاً بالجريمة المنّظمة والمافيات يكشف لنا حقيقة أن مسارات تعامل الحكومة مع قضية الأمن يدخل في معادلة الأمن التقليدي وليس الامن غير التقليدي، وهو نهج خاطئ.
واعتبر الصحفي سرمد اكرم ان حريق بمحطة البكر بمحافظة البصرة والاستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة ما بين صلاح الدين والأنبارن هجمات مدروسة ومنسقة من ينفذها.
وصرح عضو مجلس النواب حيدر السلامي ان الحكومات لم تتمكن من حماية ابراج الكهرباء من العمليات الارهابية التي تتكرر منذ سنوات وغير قادرة على توفير معايير السلامة لتجنب حرائق المحطات، مضيفا ان الناس تتلوى في هذا الصيف اللاهب .
وقال الباحث والاكاديمي غالب الدعمي عبر تويتر، شهدنا في العام الماضي تفجير مئات الأبراج الكهربائية وتم القبض على بعضهم ولم تعلن الحكومة في حينها عن دوافعهم وقد طمطمتها واليوم في ازمة تموز اللاهب تعاد القصة مرة أخرى، انهم مجرمون ولا ينتمون للعراق وواجب كشفهم للرأي العام.
وتشير احصائيات 2021 الى ان عدد الأبراج التي تعرضت إلى التخريب خلال فترة 6 أشهر بلغت 106 برجا للطاقة.
وفي 2022، فقد ارتفع معدل الاستهداف الى 174 برجًا مما عرضها للتدمير وتسببت بأذى المواطنين.
لكن رغم الجهود وتحركات الحكومة لحل أزمة الكهرباء، الا ان قطاع الكهرباء في العراق يعاني من فساد متجذر منذ 2003 ويتسبب بضياع الجهود وهدر الأموال.
وخلال فترة اعداد التقرير، اعلنت هيئة النزاهة عن ضبط مدير محطة خمسة ميل بالبصرة متلبساً بابتزاز أصحاب المولدات الأهلية مقابل صرف مادة الكاز، مبينة ان المبتزين استغلوا أزمة انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة لاستحصال مبالغ مالية بدون وجه حق، مما يؤشر على حجم الفساد المستشري في البلاد.