عقارات الدولة في العراق منهوبة بطريقة مشرعنة
عقارات الدولة في العراق منهوبة بطريقة مشرعنة
يتحرك البرلمان العراقي لفتح ملف عقارات الدولة الذي يعتبر من أخطر ملفات الفساد.
وفي خطوة مشكوك في جدواها، استضاف البرلمان، مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد، لوضع دراسة لاستثمار الأراضي العائدة للدولة.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 وإطاحة نظام صدام حسين، شهد البلد تغييرات جذرية في هيكل الحكم والسياسة.. وتأتي قصة الاستيلاء على ممتلكات الدولة في هذا السياق، والتي تعبر عن سلسلة من الأحداث والتطورات التي شهدها العراق في فترة ما بعد عام 2003
وبعد 2003، استولت جهات سياسية وحزبية على اراضي كبير في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى المنازل والأبنية التي تعود ملكيتها للدولة.
وطلبت اللجنة المالية النيابية جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات.
وتشير التقديرات الى ان قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها تصل الى أكثر من 20 مليار دولار.
وبسبب الفوضى وعدم الاستقرار، تعرضت مؤسسات الدولة العراقية إلى تفكك وانهيار وتضررت البنية التحتية والخدمات العامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
وفي العام 2019 تفجرت فضيحة الاستيلاء على الأموال العامة، اذ كشفت تحقيقات عن فساد هائل في العراق، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من الأموال العامة، واتجهت الاتهامات الى مسؤولين ورجال أعمال بالتلاعب في عقود استئجار ممتلكات الشعب، عبر العلاقات والوساطات والرشاوى.
وبعد العام 2003، شهد العراق حالات كثيرة من السرقة والنهب للممتلكات العامة.. وتعرضت المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى للتخريب والسرقة.
ويرى مراقبون ان استيلاء أحزاب وشخصيات سياسية على عقارات الدولة في بغداد امر معروف للجهات الحكومية المعنية، لكن يتم استخدام النفوذ والتأثير السياسي من أجل استمرار الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة.
ونفس الامر يحدث في باقي المحافظات، التي تشهد حالات استيلاء على الممتلكات العقارية الحكومية باستخدام النفوذ والتأثير السياسي والمحاصصة.
بالنظر إلى الفوضى وانهيار السلطة الحكومية، استغل بعض الأفراد والجماعات الفرصة للاستيلاء على الممتلكات الحكومية. تمت سرقة ونهب الأموال والممتلكات من البنوك والمؤسسات الحكومية بطريقة مشرعنة.
وفي 28 يونيو 2023، كشفت هيئة النزاهة عن عن قيام لجنة تقدير بدل البيع في دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين بتقييم قطعة أرض تابعة للدائرة في عام 2017 بمبلغ (279.300.000) مليون دينار فقط، خلافاً لقيمتها الحقيقيَّة البالغة (735.000.000) مليون دينار، حسب الأسعار السائدة في وقت التقدير.
وفي يونيو 2023، أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة عن تنفيذ عملية في دائرة عقارات الدولة بمحافظة كربلاء وضبط أوليات عقار تم التجاوز عليه.
وفي 4 فبراير الماضي 2023، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط متهمين اقترفوا جريمة الاستحواذ على عقارين عائدين للدولة في محافظتي بابل والديوانية.
