موقف القوى العراقية وقرار المحكمة الاتحادية تقلق الكويت بشان اتفاقية خور عبد الله
مواقف القوى العراقية وقرار المحكمة الاتحادية تقلق الكويت بشأن اتفاقية خور عبدالله
يرصد قلق كويتي من قرار المحكمة الاتحادية العراقية الرافض لاتفاقية العراق مع الكويت بشأن خور عبد الله.
وقضى قرار المحكمة على المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للقانون الذي يطلب فيه ان يصوت ثلثي البرلمان على أي اتفاقية يعقدها العراق مع دولة أخرى .
واجرى المسؤولون الكويتيون اتصالات مع وزير الخارجية فؤاد حسين عقب اصدار المحكمة قرار الغاء المصادقة على اتفاقية خور عبد الله.
ويقول رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي ان “قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان قانون 42 لسنة 2013 والذي يخص المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبدالله ملزم التطبيق من قبل الحكومة الاتحادية”.
وأضاف، ان “الحكومة العراقية عليها إزالة كل الاثار والتداعيات لهذه الاتفاقية وتنفيذها على المياه العراقية، وهو أمر ملزم”.
وأضاف الساعدي، ان “الاتفاقية باتت ملغية بعد قرار المحكمة وخور عبدالله عاد الى العراق بعد القرار الأخير”.
وأعلنت الكويت، في 5 سبتمبر 2023، عن قلقها إزاء قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في “خور عبد الله” بين العراق والكويت.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية “يتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي أقرت بحدود الكويت البحرية، بما فيها خور عبد الله”.
وأضاف أن الكويت “ترفض رفضًا قاطعًا هذا القرار، وتعتبره غير ملزم لها، وتؤكد على حقها الكامل في خور عبد الله”.
وعبرت الكويت عن أملها في أن “تتراجع السلطات العراقية عن هذا القرار، وأن يتم حل هذه القضية بالطرق الدبلوماسية”.
ويشكل خور عبد الله، وهو ممر مائي فاصل بين العراق والكويت، أهمية استراتيجية كبيرة لكلا البلدين، حيث يمثل شريانًا حيويًا للتجارة والنقل.
وقد تم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله في عام 2013، برعاية الأمم المتحدة، بهدف تنظيم حركة المرور البحرية في خور عبد الله، وضمان أمن وسلامة الملاحة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد اعتبرت أن التصويت على تصديق الاتفاقية في البرلمان العراقي عام 2013 كان غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية، في وقت تعاني فيه العلاقات بين العراق والكويت من توتر، بسبب الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
