الوحدات السكنية الجديدة تجذب الاثرياء فقط ومحدودو الدخل لايقترب منها

الوحدات السكنية الجديدة تجذب الأثرياء فقط ومحدودو الدخل لا يقتربون منها

يشتكي العراقيون من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية المشيدة في بغداد فيما تعمل الحكومة العراقية على ايجاد مخرج يخفف من ازمة السكن عبر استحداث مدن أقل كلفة وتقديم قروض ميسرة.

ورغم انجاز العشرات من المجمعات السكنية الاستثمارية، الا ان اسعار المجمعات السكنية باتت تفوق قدرة العراقيين المعيشية، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية في بغداد بين 150 و250 ألف دولار.

ويقول عضو لجنة الاستثمار النيابية اسعد البزوني، ان ازمة السكن تزداد صعوبة ولا تحل الا باجراءات حازمة وصارمة عبر ضوابط جديد يتم اعتمادها، مشيرا الى ان هنالك خطوات جادة من الحكومة والجهات الرقابية حيال هذا الامر.

وغرد الناشط زياد المشهداني بان بعض المجمعات السكنية في الرمادي والفلوجة يصل مقدمة البيت الواحد منها الى 50 مليون والقسط الشهري 2 مليون.. اي 3 اضعاف راتب الموظف العراقي.

ويسأل طارق انمار: لماذا الشقق ببغداد اغلى من أسطنبول، اذ أن افضل شقة بأسطنبول متكاملة الخدمات وكبيرة المساحة بسعر 100 الف دولار .

واعتبر الاكاديمي محمد الياسري ان بناء المجمعات السكنية أحد أبواب الفساد المشرعن لقضم أراضي الدولة.

وفي سبتمبر الماضي، كشف المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وائل الأشهب، عن مشروع لأربع سنوات يعالج أزمة السكن في العراق، وفيما أشار إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17 مليار دولار بقطاعي الإعمار والسكن.

ويتحدث المهندس عادل محمود عن اسباب فنية واقتصادية وراء ارتفاع أسعار الشقق والبيوت في بغداد، منها ارتفاع أسعار المواد الخام، اذ ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة بناء الشقق والبيوت، كما زاد الطلب على العقارات في بغداد في السنوات الأخير وزيادة عدد السكان، اضافة الى قلة العرض الذي لا يلبي الطلب على العقارات في بغداد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

و يزيد غسيل الأموال من أسعار العقارات في بغداد. حيث يلجأ اصحاب الغسيل إلى شراء العقارات في بغداد لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة. ولأن العقارات هي سلعة نادرة نسبياً في بغداد، فإن الطلب عليها مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ويتحدث محمود عن عدة طرق يستخدمها المجرمون لغسيل الأموال عن طريق العقارات، منها شراء العقارات نقداً لتجنب تتبع مصادر الأموال او عبر شركات وهمية لشراء العقارات، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال أو بيع العقارات بأسعار مبالغ فيها، مما يخلق طلباً زائفاً على العقارات.