الخلافات بين بغداد واربيل قد تركب قانون النفط والغاز الى الحقبة الحكومية المقبلة

الخلافات بين بغداد واربيل قد ترحّل قانون النفط والغاز الى الحقبة الحكومية المقبلة

أكدت مصادر، غياب التوافق بين بغداد واربيل حول فقرات قانون النفط والغاز حيث تطالب حكومة إقليم كردستان بصلاحيات أوسع في إدارة موارد النفط والغاز في إقليم كردستان، بينما ترفض الحكومة المركزية ذلك كما يتمحور الخلاف حول حصة الاقليم من الإيرادات النفطية.

وفي حال استمرار الخلافات، فان لا عائق امام حكومة إقليم كردستان في إدارة موارد النفط والغاز وفقًا لقوانينها الخاصة، الامر الذي يفرض تحديا جديا امام الحكومة الاتحادية.
و تؤثر الخلافات بين بغداد واربيل على الاستثمارات في مجال النفط والغاز، مما يحد من فرص التنمية الاقتصادية في البلاد، وفي حال تصاعد الخلاف فانه قد يؤدي الى تقويض الوحدة الوطنية وتأجيج التوترات بين المكونات العراقية.

وتتمثل العلاقة بين قانون النفط والغاز في العراق وحقول النفط في كركوك في أن القانون ينص على أن جميع حقول النفط والغاز في العراق هي ملك للدولة، ويمنح الحكومة المركزية صلاحية إدارة هذه الحقول. ومع ذلك، فإن حكومة إقليم كردستان ترفض هذا القانون، وتستمر في إدارة حقول النفط في كركوك وفقًا لقوانينها الخاصة.

وفي العام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارًا يقضي بتسليم النفط المنتج من حقول النفط في كركوك إلى الحكومة المركزية. ومع ذلك، رفضت حكومة إقليم كردستان تنفيذ هذا القرار، مما أدى إلى أزمة سياسية.

وينص قانون النفط والغاز العراقي على أن جميع حقول النفط والغاز في العراق هي ملك للدولة، ويمنح الحكومة المركزية صلاحية إدارة هذه الحقول. ومع ذلك، فإن حكومة إقليم كردستان ترفض هذا القانون، وتستمر في إدارة حقول النفط في كركوك وفقًا لقوانينها الخاصة.

واكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، غياب التوافق بين بغداد واربيل حول بعض فقرات قانون النفط والغاز، لافتا الى تشكيل لجان من اجل تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر من حسم القانون.

وقال عضو اللجنة باسم نغيمش، ان “وزارة النفط شهدت تشكيل لجنة في داخل الوزارة من اجل اعداد مسودة لقانون النفط والغاز بالتوافق بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم”.

وأضاف ان “اللجنة المشكلة وعلى الرغم من اكمال اعمالها، الا ان بعض فقرات القانون بحاجة الى توافق سياسي بين بغداد واربيل، خصوصا فيما يتعلق بالمواد من 5 -13 من قانون النفط والغاز”.

وبين ان “رئيس الوزراء اجتمع باللجنة المذكورة وكذلك الوزراء في الإقليم وبغداد وتم على اثر ذلك تشكيل لجنة حكومية من مجموعة وزراء ورجال القانون ومستشارين، لمتابعة ماتم إنجازه من قبل اللجنة الوزارية واللجان الفرعية وما تم التوصل اليه من تفاهمات حول القانون المذكور، والعمل على تذليل أي معوقات فضلا عن تقريب وجهات النظر”.