عمولات مالية للمسؤولين في ملف تحويل ملكية اراضي زراعية الى استثمارية

عمولات مالية للمسؤولين في ملف تحويل ملكية أراضي زراعية الى استثمارية

يطالب سكان ناحية الصقلاوية بمحافظة الانبار، هيئة النزاهة، بفتح ملفات فساد سياسيين اقدموا على تحويل ملكية اراضي زراعية الى استثمارية للحصول على مبالغ مالية ضخمة .

وقال الشيخ عبد الستار الدليمي، إن “سكان ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، طالبوا النزاهة بفتح تحقيق موسع حول قيام مدير الناحية القيادي في حزب تقدم سعد غازي المحمدي على خلفية تصديقه على محاضر نقل ملكية اراضي زراعية واحالتها الى الاستثمار بطريقة غير قانونية لمارب مادية”.

واضاف الدليمي ان “تحويل مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى مشاريع استثمارية اسهم في استهداف السلة الغذائية وهجرة الفلاحين”.

وتشير تصريحات واخبار متداولة عن فساد في تحويل ملكية الأراضي الزراعية في العراق في الكثير من محافظات العراق.

وفي العام 2023، تم الإعلان عن تحويل ملكية أكثر من 2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية إلى القطاع الخاص. وقد واجه هذا الإعلان انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمزارعين، الذين اتهموا الجهات المعنية بالفساد والتمييز ضد الفلاحين.

وفي العام 2022، كشف عن عملية فساد كبرى تتمثل في بيع أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية إلى أشخاص غير مؤهلين. وقد تم اعتقال العديد من المسؤولين الحكوميين في هذه القضية.

وفي 2021، هدم منازل العديد من الفلاحين في محافظة ذي قار، بعد أن تم تحويل ملكية الأراضي التي كانوا يزرعونها إلى شركات عقارية. وقد أدى هذا إلى نزوح آلاف الفلاحين.

وتباع الأراضي الزراعية إلى أشخاص غير مؤهلين أو غير مهتمين بالزراعة، كما يتم التلاعب بوثائق ملكية الأراضي الزراعية لصالح أشخاص أو شركات معينة.

ويتحدث مراقبون عن الرشوة والفساد في عملية تحويل ملكية الأراضي الزراعية، ما ادى الى تضرر الفلاحين، الذين يفقدون مصدر رزقهم، كما يتسبب في انخفاض الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية فضلا عن تفاقم الفقر والبطالة في المناطق الريفية.