الصراع على منصب رئيس البرلمان قد يؤجل الحسم الى ما بعد الانتخابات المحلية
الصراع على منصب رئيس البرلمان قد يؤجل الحسم الى ما بعد الانتخابات المحلية
كشفت مصادر سياسية عن مسار جديد يؤجل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي إلى ما بعد الانتخابات، فيما هاجمت شخصيات وجهات سياسية محاولات التأجيل لان ذلك يضر باصطفافها السياسي.
وقال مصدر ان احد ابرز الذين يستعجلون اختيار رئيس النواب، احزاب وشخصيات سياسية متنازعة على المنصب حيث كل جهة تسعى الى تمرير مرشحها.
وحدد تحالف الانبار المتحد، الشخصيات النهائية المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأربعاء المقبل، فيما أعتبر قبة البرلمان هي “الفيصل” باختيار أحد المرشحين.
ويقول القيادي بالتحالف، ضاري الدليمي، إن “الكتل السياسية السنية ستذهب الى قبة البرلمان، بأكثر من مرشح”، لافتاً الى أن “تحالف قيادة الذي يضم تقدم والسيادة سيطرح ثلاثة مرشحين، وهم كل من عبد الكريم عبطان، سالم العيساوي، شعلان كريم”.
واضاف أن “تحالف العزم اجمع على ترشيح محمود المشهداني لرئيس مجلس النواب”، لافتاً الى أن “القوى السنية الى الان لم تتفق على أحد المرشحين، وهو ما سيدفعها للذهاب بأكثر من مرشح الى قبة البرلمان”.
ووضح القيادي بتحالف الانبار، أن “اختيار احد مرشحي القوى السنية لمنصب رئيس مجلس النواب، حتماً سيكون داخل قبة البرلمان، والتي ستكون الفيصل بعملية الاختيار، وهذا ما سيظهر واضحا خلال جلسة الأربعاء، في حال اكتمل نصاب الجلسة”.
ولايعني تحديد موعد اختيار رئيس مجلس النواب، اتمام الاتفاقيات وطوف الملف بصورة نهائية، واختيار مرشح واحد لهذا المنصب، بل على العكس، إنما يكون من اجل حسم ملف الخلافات، والدفع بالكتل لحسم الاختيار باسرع ما يمكن.
وعد القيادي بائتلاف القانون، جاسم محمد، خريطة اختيار رئيس مجلس النواب الجديد لا تزال “مبهمة”، فيما كشف الهدف الحقيقي للإطار التنسيقي.
وقال محمد إن “خريطة اختيار رئيس مجلس النواب، لا تزال الى هذه اللحظة مبهمة، وغير واضحة، باعتبار أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس من قبل بعض الكتل السنية وبالتحديد تحالف تقدم، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكتل الشيعية”.
ولفت الى أن “تحالف تقدم يريد تقديم مرشحين، وهما كل من عبد الكريم عبطان، وشعلان كريم، في الوقت الذي تؤكد بعض الأطراف على محمود المشهداني، واخرى على سالم العيساوي، وهو ما يعطي دلالة واضحة، على عدم وجود اتفاق محدد حول احدى الشخصيات”.
ويتابع القيادي بدولة القانون، أن “الهدف الكبير للإطار التنسيقي يتمثل بإجبار تحالف تقدم، على تغيير المرشحين، الذين تقدم بهم لرئاسة مجلس النواب، وطرح شخصاً ثالثاً يرضي الأطراف الشيعية بشكل عام، وهو ما سيدفع بعض القوى من التوجه نحو هذا المرشح، وترك غيره من المرشحين الأخرين للقوى السنية”.
ودخلت العملية السياسية الجديدة، بمتاهات عديدة، ففي اللحظة التي تنتهي أزمة معينة، تظهر أخرى، والأخيرة قد تكون ليس كسابقاتها، فقد ترسم مرحلة جديدة من تصحيح العمل النيابي، وإعادة هيبة السلطة التشريعية، التي عانت كثيراً خلال السنوات الخمس الماضية برئاسة “المزور”.
