ووفقًا للشكاوى المقدمة، تم تطبيق رسوم تصل إلى ستة آلاف دينار عن وقوف السيارة لمدة 24 ساعة، مع تجاوز هذا الوقت يتم تطبيق رسوم إضافية تصل إلى ألف دينار لكل ساعة إضافية لغاية ست ساعات، وهذا النمط يتكرر في الأيام المتتالية.

يُذكر أن ساحة وقوف السيارات في مطار بغداد تخضع لإدارة الدولة وأن جميع الرسوم المفروضة تُحول إلى الدولة، باستثناء بعض الخدمات الإضافية.

تثير هذه الزيادة الكبيرة في رسوم وقوف السيارات استياء المواطنين، الذين يعتبرونها تفريطًا في أموالهم، ويساءون إلى المبالغة في استيفاء الأموال من قبل السلطات.

وتعكس هذه الحالة حالة عامة من حالات الاستياء التي يشهدها الشارع العراقي، حيث بدأت الدولة تلجأ إلى رفع الرسوم والأسعار على المواطنين بشكل متزايد، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى زيادة العبء على الشعب وتزايد الانتقادات لإدارة الدولة.

ممثلون عن السلطات المحلية في مطار بغداد لم يصدروا بيانًا رسميًا بخصوص هذه الشكاوى حتى الآن، لكنهم يواجهون ضغوطًا متزايدة للتعامل مع هذه القضية والبحث عن حلول مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يبقى السؤال المطروح هنا هو ما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات لتخفيف الضغط على المواطنين وتقديم حلاً جذريًا لهذه المشكلة، أم سيستمر الاستياء والتوتر في الشارع العراقي.

وتبقى زيادة رسوم وقوف السيارات في مطار بغداد قضية مثيرة للجدل، حيث يواجه المواطنون ضغوطًا اقتصادية متزايدة ويتطلعون إلى السلطات للبحث عن حلول فعّالة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويسال الاكاديمي غالب الدعمي: لماذا هذا التفريط بأموال الشعب؟ ولماذا هذا المبالغة في استيفاء الاموال من المواطنين.  وهذه حالة من حالات اخرى كثيرة وبسببها بدأت الدولة هي من يدفع فوق منشآتها.