هل تجاوزت الكتل السياسية المدة الدستورية؟خبير قانوني يوضح

هل تجاوزت الكتل السياسية المدة الدستورية؟ خبير قانوني يوضح

أثار تعثر حسم منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي تساؤلات قانونية بشأن مدى التزام الكتل السياسية بالسقوف الدستورية الخاصة بتشكيل هيئة رئاسة البرلمان، في وقت تتواصل فيه الدعوات لاحترام التوقيتات القانونية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من نجاح مجلس النواب في انتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول بسلاسة، اصطدمت العملية السياسية بخلافات تتعلق بمنصب النائب الثاني، على خلفية محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني عرقلة عملية الانتخاب، في ظل توجه غالبية الكتل السياسية نحو عدم التجديد لمرشحه شاخوان عبد الله، وتفضيل مرشح تيار الموقف ريبوار كريم.

وبعد ثلاث جولات من التصويت دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، قرر المجلس رفع الجلسة وتحويلها إلى جلسة مداولة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية مخالفة المدد الدستورية المحددة.

وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، مع التأكيد على حسم هذه الاستحقاقات دون تأجيل.

من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن “الجلسة الأولى يمكن إرجاؤها عند الضرورة لأيام، لكن لا يجوز إبقاؤها مفتوحة”، مستنداً إلى المادة (23) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022.

ومن المقرر أن تُستأنف جلسة البرلمان خلال الساعات المقبلة لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وسط ضبابية المشهد السياسي، في ظل إبقاء قادة الكتل السياسية جميع الخيارات مفتوحة، مع ترجيحات بفوز ريبوار كريم، ما لم تشهد الساعات المقبلة تغييراً في مواقف الكتل وقناعاتها السياسية.