اكثر من نصف قيمة تذهب للمستثمر..البرلمان يفتح ملف الجواز الإلكتروني:غير قانوني ونسعى لالغائه
أكثر من نصف قيمته تذهب للمستثمر.. البرلمان يفتح ملف الجواز الإلكتروني: غير قانوني ونسعى لإلغائه
أكد النائب حيدر المطيري، اليوم الخميس، أن ملف عقد الجواز الإلكتروني لا يزال قيد المتابعة الرقابية، فيما أشار إلى مخاطبة هيئة النزاهة الاتحادية والجهات القضائية لإلغاء العقد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقال المطيري ، إن “عقد الجواز الإلكتروني شهد إجحافا بحق المواطنين، إذ يلزمهم بدفع مبالغ تصل إلى 91 ألفا و66 ألف دينار تذهب مباشرة إلى المستثمر، فضلا عن استيفاء 25 ألف دينار مقابل وصل حجز الموعد”.
وأضاف أن “ديوان الرقابة المالية الاتحادي ما يزال يؤكد أن هذا العقد غير صحيح ويتضمن الكثير من الإشكالات القانونية”، مبينا أن “متابعة هذا الملف تأتي ضمن الدور الرقابي لمجلس النواب، بهدف محاسبة كل من كان وراء إبرامه والحفاظ على حقوق المواطنين”.
وأشار المطيري إلى أن “عددا من النواب فتحوا هذا الملف أيضا، وهناك تعاون مشترك بينهم لمتابعته حتى الوصول إلى النتائج المطلوبة”.
وأوضح أنه “تمت مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية بهذا الأمر، وسيكون الحسم من اختصاص الجهات القضائية عبر الهيئة”، لافتا إلى أن “الهدف من هذه المفاتحة هو إلغاء العقد، كونه يعد غير قانوني وفقا لما صرح به ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.
