بعد اقرار الموازنة …هل يلجا العراق الى الاقتراض لسد نفقات الرواتب

بعد اقرار الموازنة… هل يلجأ العراق الى الاقتراض لسد نفقات الرواتب الهائلة

صوت مجلس النواب، فجر الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام متتالية.

لكن الموازنة تبقى رهن أسعار النفط الذي يمثل نحو 90% من إيراداتها والنفقات المرتفعة خاصة في بند الأجور والرواتب.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

وتعتمد موازنة العراق بشكل كبير على دخلها من صادرات النفط، حيث تمثل صادرات النفط أكثر من 90٪ من إجمالي العائدات الحكومية في العراق. لذلك، فإن تغير أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على ميزانية العراق.

وتحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بالدولار الأميركي عند 1300 دينار مقابل الدولار. وسيظل هذا ساريا حتى 2025، لكنه سيكون قابلا للتعديل، ويشمل سعر النفط الذي يستخدمه العراق في ظل اعتماده الكامل تقريبا على إيرادات النفط.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل البلاد في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر صرف بلغ 146600 دينار مقابل كل 100 دولار،

وتضيف الميزانية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة للقطاع العام، مما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الذين يقولون إن على العراق تشديد السياسة المالية.

واضيف أكثر من مليون عامل جديد الى الانفاق الحكومي، بما في ذلك المتعاقدون والموظفون اليوميون والموظفون العاملون بدوام كامل.

وقدر أحمد الطبقجلي، الزميل الزائر في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، عدد الموظفين الجدد بنحو 600 ألف، وهو ما قال إنه سيرفع التكلفة الإجمالية للأجور العامة ومعاشات التقاعد إلى أكثر من 58 مليار دولار (76 تريليون دينار).

وقال “كلما زدت هذا النوع من الإنفاق، زادت نقاط ضعفك. يجب أن يرتفع سعر النفط أكثر فأكثر فقط للحفاظ على الإنفاق… وسيؤدي إلى المزيد والمزيد من الاقتراض”.

وذكر صندوق النقد الدولي في مذكرة بتاريخ 31 مايو/أيار أن زيادة فاتورة رواتب القطاع العام ستسهم في تصاعد العجز والضغط المالي، ما لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط.

ولتحقيق التعادل، قال الصندوق إن العراق طلب سعرا للنفط يبلغ 96 دولارا للبرميل، بينما بلغ متوسط ​​السعر 71.3 دولارا للبرميل في مايو/أيار.

وتابع صندوق النقد الدولي “هناك حاجة إلى سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة وتقليل اعتماد الحكومة على عائدات النفط مع حماية احتياجات الإنفاق الاجتماعي الهامة”.

ومن المفترض أن يتم اعتماد ميزانيات العراق قبل بداية السنة التي تغطيها، لكنها تتأخر في كثير من الأحيان أو لا يتم تمريرها على الإطلاق بسبب عدم الاستقرار والخلافات السياسية.

وتتخذ الميزانية خطوات لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي.