وتحول موضوع سعر صرف الدولار الى معركة بين الدولة التي تصر على إكمال إصلاح النظام المالي والمصرفي من جهة، ومجموعة من المضاربين والمهربين من جهة اخرى، وفقا لوصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

والمضاربون بالدولار هم الأفراد أو الكيانات التي يشترون ويبيعون الدولار أو العملات الأجنبية بصورة سريعة ومتكررة بهدف تحقيق ربح من تقلبات أسعار الصرف.

وتشمل هذه الكيانات البنوك، والشركات المالية، والمستثمرين الفرديين، وحتى بعض المؤسسات الحكومية في بعض الأحيان. وتسعى هذه الكيانات إلى استغلال الفروق في أسعار العملات الأجنبية لتحقيق أرباح سريعة.

ودفعت نشاطات المضاربين بالعملة، البنك المركزي العراقي الى مراجعة عمل المصارف وشركات الصيرفة للتحقق من الأموال، كما ان هيئة النزاهة طبقت إجراءات على 40 شركة صيرفة وسيتم تنظيم عملها في الدخول للسوق المالي.

وهناك تأثير كبير للمضاربين بالدولار على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد  بشكل كبير على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، وبسبب التقلبات في أسعار النفط والظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة، تأثرت قيمة الدينار العراقي بشكل كبير.

وقبل ايام، نفذ جهاز الأمن الوطني عملية أطاحت بشبكة للمضاربين الكبار بالعملة، كانوا يحددون سعر صرف ويتواصلون مع مضاربين صغار يسحبون لهم الدولار من السوق.

وارتبط هؤلاء المضاربين بآخرين في إقليم كردستان كان يجري تهريب العملة من خلالهم.

والمضاربة بالدولار في العراق تؤدي إلى تقلبات حادة في سعر الصرف، مما يؤثر على القدرة التنبؤية للأفراد والشركات، ويزيد من التضخم ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما يمكن أن يتسبب تقلب سعر الصرف في تفاقم الأوضاع المالية للحكومة ويؤثر على قدرتها على تنفيذ برامج التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي أغسطس 2023، تمكن جهاز الأمن الوطني بالإطاحة بأكبر شبكات التهريب بحوزتهم 14 مليون دولار معدة للتهريب، فيما اعترف المتهمين باتخاذ شركات وهمية كغطاء لتهريب العملة.. كما تم الإطاحة بـ12 متهماً بتهريب العملة في محافظات البصرة وديالى والمثنى بحوزتهم أكثر من 300 مليون دينار.

وفي ذات الوقت، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة تهريب أكثر من 48 ألف دولار في منفذ زرباطية عبر سائق عجلة نوع جي إم سي GMC.

وفي يوليو 2023، تمكنت القوات الامنية من الاطاحة بشبكة تتاجر بالدولار وتم ضبط 14 مليون دولار معد للتهريب مع 50 مليار دينار عراقي كانت في طريقها الى خارج العراق.

وعلى الرغم من أن استمرار ملاحقة الشبكات واعتقال العشرات، الا انه لم يكشف عن جهات ارتباط تلك الشبكات المتنفذة.

وصرح عضو اللجنة المالية فيصل النائلي، ان هنالك اياد تقوم بسحب الدولار لرقع سعر الصرف حتى تستفيد منه جهات معينة من اصحاب المصارف او التجار.

وقال الكاتب محمد فخري المولى في مقال له، ان نهج الدولة الاقتصادي يجب أن يكون واضحا عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار السوق المحلي وإبعاد تأثير السوق الموازي (السوداء) عليه وعلى المواطن.

ويتحدث الناشط عزيز عن مصارف اهلية لديها شركات وهمية تسحب الدولار من مزاد العملة ويذهب للسوق السوداء ويهرب إلى خارج العراق بحجة الاستيراد من شركات وهمية لا وجود لها.