رئيس هيئة النزاهة :يعلن انطلاق حملة من اين لك هذا التي تخص مرشحي انتخابات مجالس المحافظات

رئيس هيئة النزاهة :يعلن حملة (من  اين لك هذا )التي تخص تضخم اموال مرشحي انتخابات مجالس المحافظات
أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة (من أين لك هذا) تخص مرشحي انتخابات مجالس المحافظات.
وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال،نعلن اليوم، إطلاق حملة (من أين لك هذا) بشأن تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة”، مردفاً بالقول: “علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين”.
وأضاف أن “نجاح حملتي (مكافحة الفساد) و (من أين لك هذا) بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين”.
ودعا، جميع المواطنين إلى “قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد”، مشدداً على أن “سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف أجهزة الدولة”.
وتابع: “عقدنا يوم أمس، اجتماعاً مهما مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية”، مؤكداً أن “عملية مكافحة الفساد عملية معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع”.
وأكد أن “الحكومة متعاونة مع هيئة النزاهة في موضوع مكافحة الفساد، ورئيس الوزراء يسعى بشكل جدي للتعاون مع هيئة النزاهة لاسترداد الأموال والمطلوبين والمتهمين”، معلناً عن “التوجه قريباً إلى مصر لعقد مذكرة تفاهم مهمة لمتابعة المطلوبين واسترداد الأموال، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول بالشأن ذاته”.
وكشف عن “الحجز على 10 عقارات، ومتابعة أموال مهربة إلى تركيا بقيمة 6 ملايين دولار، ومتابعة استرجاع مبنى في تركيا”.
وفي رده على سؤال لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بشأن قضية الأمانات الضريبية، قال حنون، إن “بعض المتهمين والمتورطين بقضية الأمانات الضريبية، يطلبون من هيئة النزاهة أن تكون حيادية معهم، وبالتالي نقول للمتهمين في الخارج أنتم تذهبون إلى الطريق الخطأ، فالهيئة ليست طرفاً محايداً مع الفاسدين بل خصماً لهم”.
وأضاف أن “هيئة النزاهة تعمل على إثبات القضايا والتهم والشبهات الموجهة للمتهمين، ومن يدعي عدم علاقته بالفساد عليه أن يقدم الأدلة للهيئة لسير الإجراءات وتقديمها إلى المحاكم المختصة”، مؤكداً أن “جميع المتورطين بقضية الأمانات الضريبية سيحاكمون أمام القضاء العادل”.