اتفاقية خور عبدالله تعود الى واجهة المواجهة وآراء ترى الحل في التأسيس لميناء مشترك
اتفاقية خور عبدالله تعود الى واجهة المواجهة وآراء ترى الحل في التأسيس لميناء مشترك
في تطور جديد حول قضية خور عبد الله، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تحالفهما للدفاع عن الاتفاقية التي تنظم استغلال مياه الخليج، معبرتين عن رفضهما لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان الاتفاقية.
وطالبت السعودية والكويت ، العراق بالالتزام بالاتفاقيات السابقة، فيما أكدت الأخيرة على أهمية التحكيم الدولي لحل النزاعات. في السياق نفسه، ترفض جهات عراقية اتفاقية خور عبد الله، مما أثار حالة من التوتر في العلاقات الثلاثية.
وفي هذا السياق، أبدى نواب عراقيون استياءهم من الاتفاقية واعتبروها خطوة تخالف الدستور العراقي، مؤكدين أنها تشكل تهديداً للسيادة الوطنية.
ويظهر الصراع الثلاثي بين العراق والسعودية والكويت حول خور عبد الله بوضوح، وتأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد التوترات وعدم التوصل إلى توافق على إدارة هذا المورد الاستراتيجي.
و تبني العراق لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان اتفاقية خور عبد الله، يشير إلى تصاعد النزاع بين الأطراف، ويفتح الباب أمام مزيد من التحديات السياسية في المنطقة.
و هناك جهودًا مكثفة تبذلها الكويت والسعودية للدفاع عن الاتفاقية، في حين يتسارع الضغط العراقي من خلال محاولات تسوية النزاع وتقديم حلول مقترحة.
وتحديد مصير خور عبد الله قد يكون محط أنظار المجتمع الدولي، حيث يتساءل البعض عن دور الوساطة الدولية والقانون الدولي في حل هذا النزاع.
ويعبر الرأي العراقي عن قلق بالغ حيال الغرض النهائي لاتفاقية خور عبد الله، حيث يُشير إلى إمكانية استخدامها لخنق العراق مائيًا وتحويله إلى دولة برية شبه مغلقة، مما يثير تساؤلات بشأن الأهداف الاستراتيجية والتأثيرات الاقتصادية والأمنية المحتملة.
ويُظهر رفض النواب العراقيين لاتفاقية خور عبد الله، واعتبارها باطلة وخالفت الدستور العراقي، عدم حصولها على أغلبية ثلاثية أعضاء مجلس النواب. يبرز هذا الرفض التوتر السياسي والقانوني المحيط بالاتفاقية ويعزز الطلبات لإيداع قرار بطلانها لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وتشير بعض الجهات العراقية إلى ضرورة البحث عن حلول مقبولة للجميع، منها فكرة تأسيس ميناء مشترك بين العراق والكويت، كبديل للاتفاقية الحالية. هذا يعكس محاولات حقيقية لحل النزاع بشكل سلمي ومرن.
ويعكس تجميع نواب عراقيين لتوقيعات ومطالبتهم بإيداع قرار بطلان الاتفاقية لدى مجلس الأمن تصعيدًا للموقف، مع التهديد بإجراء استجواب لوزير الخارجية إذا لم يتم إيداع القرار لدى الامم المتحدة في أسرع وقت.
وتتجه بعض الاتهامات نحو وزير الخارجية العراقي، حيث يُتهم بعرقلة إيداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية العليا لدى الأمم المتحدة، مما يُعكس التوتر داخل الحكومة العراقية وتصاعد الانقسامات الداخلية.
وتشير تصريحات الخبير في ترسيم الحدود، جمال الحلبوسي، إلى اعتبار البيان الكويتي السعودي حول خور عبد الله مجحفًا. هذا يُظهر أن وجهة نظر الخبراء تتجه نحو رفض البيان الثنائي الصادر عن الكويت والسعودية.
