اتفاق تركي -عراقي:النفط مقابل الماء والاستثمار
اتفاق تركي-عراقي: النفط مقابل الماء والاستثمار
في خطوة قد تعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية، أبرم العراق وتركيا اتفاقاً إطارياً يربط بين أعز ما تملكه بغداد من نفط أسود، وبين أثمن ما تفتقر إليه من مياه حياة. يأتي هذا الاتفاق في وقت يعصف بالمنطقة جفاف مدمر، حيث انخفضت مستويات نهري دجلة والفرات إلى حافة الانهيار، مهدداً بتحويل أراضٍ خصبة إلى صحراء قاحلة، وملايين السكان إلى ضحايا لكارثة إنسانية.
تكشف وسائل اعلام تركية عن مصادر دبلوماسية تركية، عن آلية تعاون تجعل الشركات التركية مسيطرة على إدارة وتحديث وإنشاء البنى التحتية المائية العراقية. يشمل ذلك سدوداً لجمع المياه ومشاريع استصلاح أراضٍ، تمويلها مباشرة من إيرادات مبيعات النفط العراقي إلى أنقرة.
مقابل ذلك، تلتزم تركيا بإطلاق تدفقات مائية منتظمة من الجانب التركي للنهرين، في محاولة لإنقاذ الزراعة العراقية المتعثرة وتأمين مياه الشرب لملايين.
الاتفاق يدفع عجلة الاقتصاد التركي، الذي يعاني من تباطؤ، من خلال دخول شركاته إلى مشاريع استراتيجية بقيمة مليارات الدولارات.
وفي العراق، يُنظر إليه كخطوة نحو حل أزمة المياه التي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف، وفقدان محاصيل حيوية.
هذا التبادل يعكس تحولاً في العلاقات الثنائية
و رغم الوعود بالاستدامة، ترى تحليلات مستقلة في الصفقة شبه ابتزاز، إذ تستغل تركيا سيطرتها على المنابع لاستخراج امتيازات نفطية واستثمارية، في ظل قوانين دولية تحظر قطع المياه عن الدول السفلية. يُخشى أن يعمق ذلك التبعية العراقية، خاصة مع غياب ضمانات ملزمة للحصص المائية، مما يهدد بتصعيد التوترات إذا فشلت التنفيذات في مواجهة الجفاف المتفاقم بفعل التغير المناخي.
