القضاء الأعلى سيوضح مضامين رسالته الأخيرة ويجدد الدعوة لاحترام التوقيتات الدستورية

القضاء الأعلى يوضح مضامين رسالته الأخيرة ويجدد الدعوة لاحترام التوقيتات الدستورية

نشر مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الجمعة، قراءة تحليلية لرسالته التي وجّهها في بيانه الأخير إلى القوى السياسية، مؤكداً فيها موقعه الدستوري وحدود دوره، ومجدداً دعوته السابقة للأحزاب إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المجلس أن هذا التذكير لا يأتي من فراغ، في ظل تحوّل التأخير المتكرر في تشكيل السلطات إلى سمة بارزة في المشهد السياسي، لافتاً إلى أن احترام المدد الزمنية المحددة دستورياً ليس خياراً يمكن تجاوزه، بل التزاماً يضمن استمرار شرعية النظام السياسي برمّته.
وشدد مجلس القضاء على رفضه المتزايد لمحاولات زج المؤسسة القضائية في المساجلات السياسية، ولا سيما المتعلقة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء. وأكد المجلس أنه لا يتبنى أي رأي تجاه أي مرشح للمنصب، ولن يكون طرفاً في أي مداولات من هذا النوع.
وبيّن المجلس أن هذا الموقف يمثل تكريساً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن دوره يظل مقتصراً على موقع “الحكم المحايد” بعيداً عن تأثيرات الصراع السياسي، معتبراً رسالته الأخيرة تحذيراً واضحاً للقوى السياسية بضرورة عدم استخدام اسم القضاء في صراعات تشكيل الحكومة.