النزاهة تسترد من لبناة مدانة هاربة لاختلاسها قرابة من اربعة مليارات دينار من صحة واسط
النزاهة تسترد من لبنان مدانة هاربة لاختلاسها قرابة أربعة مليارات دينار من صحة واسط
- المستردة صدر بحقها حكم بالسجن المؤبد وإلزامها برد المبالغ المختلسة
- الاسترداد جاء ثمرةً للتعاون الدولي والتنسيق مع جهات وطنية، قضائيَّة وأمنيَّة وجهد دبلوماسي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من استرداد مدانة هاربة من السلطات في الجمهوريَّـة اللبنانيَّـة، مطلوبة عن جريمتي اشتراكٍ باختلاس قرابة أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط.
وأوضحت الهيئة أنَّ دائرة الاسترداد فيها أعدَّت ملف الاسترداد الخاص بالمدانة الهاربة (علياء حسوني)، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط، وأرسلته عبر الجهات المختصَّة إلى السلطات اللبنانيَّة، مشيرةً إلى أنَّ المتابعة والتنسيق مع الجهات الداخليَّة والخارجيَّة المعنيَّة أفضيا إلى إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة (الإنتربول).
وأكَّدت الهيئة أنَّ عمليَّة الاسترداد جاءت ثمرةً لتواصل جهود الملاحقة الدوليَّة والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، وفي مقدمتها مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، والجهات القضائيَّة، ولاسيما جهاز الادّعاء العام، فضلاً عن سفارة جمهوريَّة العراق في لبنان.
وأضافت إنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى اشتراك المدانة، خلال مدة عملها في دائرة صحة واسط، باختلاس (٢,٨٥٥,٣١٣,٤٠١) مليارين وثمانمائة وخمسة وخمسين مليون دينار من أموال الدائرة، فضلاً عن اشتراكها باختلاس مبلغ آخر قدره (٩٢٣,٧١٩,٤٢٣) تسعمائة وثلاثة وعشرون مليون دينار، ليبلغ مجموع المبلغين المختلسين (٣,٧٧٩,٠٣٢,٨٢٤) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار.
وبيَّنت أنَّ محكمة جنايات واسط – الهيئة الجنائيَّة الأولى سبق أن نظرت القضيَّة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة التي تمثَّلت بإفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المربوطة في الدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدتها كافيةً ومقنعةً لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام.
وتابعت إنَّ المحكمة أصدرت بحق المدانة حكماً غيابيَّـاً بالسجن المؤبد؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥/ الشق الثاني) من قانون العقوبات العراقي المعدَّل وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩) منه، وألزمتها بتأدية (٣,٧٧٩,٠٣٢,٨٢٤) ثلاثة مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعين مليون دينار إلى الدائرة، فضلاً عن منح الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.
