ويستغل بعض السياسيين والاحزاب نفوذهم وأموالهم لتجاوز القوانين، حيث يقومون بشراء وسائل الإعلام ونشر الدعاية الانتخابية غير المرخصة، أو استخدام القوة والتهديد لمنع المعارضين من ممارسة حقهم في الدعاية.

وتحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الى القدرات الكافية لمراقبة جميع الأنشطة الانتخابية، كي تمنع المرشحين من تجاوز القوانين.

و لا يدرك العديد من الناخبين القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، مما يسهل على المرشحين نشر الدعاية المضللة أو الكاذبة.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات ينظم الدعاية ويمنع استخدام موارد الدولة لهذا الغرض.

واضاف: عالج قانون الانتخابات الجديد ٤ لسنة ٢٠٢٣ الدعاية الانتخابية ابتداءا من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها..ومنع إعطاء الهدايا ..وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات كما ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ، ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم …

واوقعت المواد ٤١ إلى ٤٢ من القانون أعلاه عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين ..وكذلك تطال الافراد

واضاف: يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة .

وتابع:  هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية….
ويحتاج العراق الى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد السياسي، وضمان نزاهة الانتخابات كما يتحتم على المفوضية تعزيز قدراتها الرقابية، من خلال زيادة عدد المراقبين واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوعية الناخبين بالقوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، وأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات.