والى الان، فان المراقبات تشير الى عدم استقرار الدينار العراقي، وان هناك احتمال انخفاض قيمته، سيما وان هناك انطباع سائد في ان دوافعا سياسية وراء الازمة، تتعلق بالصراع الاقليمي.

ولم تؤكد الجهات العراقية حصول اختراق في الموقف الامريكي، لكن بعض المسؤولين يبشرون بالتطمينات.

لكن أوساطا سياسية تعارض الوضع السياسي في العراق تتحدث عن نتائج لا تبشر بخير، مستندة الى رسالة لاعضاء في الكونغرس تتحدث عن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين.

و المؤتمر الصحفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره العراقي فؤاد حسين لم يتضمن أي بوادر عن توجه أميركي لتخفيف تلك الشروط أو تنفيذها بشكل متدرج.

وبدأ وفد عراقي يقوده وزير الخارجية الخميس زيارة رسمية إلى واشنطن لبحث جملة من الملفات الحساسة، في مقدمتها قضية تراجع قيمة الدينار العراقي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي فرض إجراءات مشدد على التحويلات بالدولار، وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها تهدف إلى الحد من غسيل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار لدول تخضع لعقوبات.

وتتضمن الإجراءات تركيز منصة إلكترونية -بدأ البنك المركزي العراقي تطبيقها في أوائل ديسمبر الماضي- تتطلب تفاصيل دقيقة عن الحوالات الخارجية التي تجري من العراق.

ومن بين المطالب العراقية للإدارة الأميركية تأجيل العمل بهذه المنصة إلى حين تمكن المستخدمين من معرفة كيفية التعامل معها، لكن واشنطن تتحفظ على ذلك، معتبرة أن هذه المشكلة تعود إلى العراقيين لأن الاتفاق بشأنها جرى منذ نحو عامين.

وفي حين تنشر وسائل اعلام عن عقوبات امريكية مرتقبة ضد عدد من الشخصيات العراقية وان الديمقراطيين الامريكيين يفعلون قانون ماغنيتسكي لمعاقبة شخصيات عراقية، فان لا مصدر امريكي صرح بذلك.

ويقول تقرير نشره مركز البيان للدراسات والتخطيط انه لا يوجد دليل على وجود ضغوط أمريكية على العراق، أو عقوبات اقتصادية عليه، أو حتى على الحكومة الحالية، وإنَّما في حقيقة الأمر، تتطلَّب التحويلات الدولية للأموال من الحركة التجارية الامتثالَ لأحكام مكافحة غسل الأموال العالمية، وأحكام مكافحة تمويل الإرهاب.