مخاوف من اقدام مرشحين على شراء البطاقات الانتخابية مثل الدورات السابقة

مخاوف من إقدام مرشحين على شراء البطاقات الانتخابية مثل الدورات السابقة

بدأ يدور الحديث عن شراء بطاقات الناخب ما يعد فساداً انتخابياً، يؤثر على نزاهة التصويت ونتائجه، و عندما يتم شراء بطاقات الناخب، فإن ذلك يعني أن هناك أصواتاً مزورة يتم إدراجها في الانتخابات، ما يؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات لصالح مرشح معين أو حزب سياسي معين.

وقال المحلل السياسي عباس العرداوي ان هناك من (….) فتح بازار لشراء بطاقات الناخب ب 150 الف دينار وينافسه آخر وليس أمامنا إلا فضحهم .

وأضاف: لديه 14 الف بطاقة ناخب ( الانتخابات السابقة ).

واشارت النائبة عالية نصيف الى فساد انتخابي، واضح داعية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى محاسبة بعض النواب الذين يتدخلون بشكل غير مشروع في انتخابات مجالس المحافظات ويستخدمون جيوشاً الكترونية للإساءة الى المرشحين.

وقالت نصيف في بيان: ان النائب الفاسد المجرم الذي قتل مدير مدرسة لم يكتفِ باستثماراته المشبوهة في (الطي) و(جامع الرحمن) والابتزاز الذي يمارسه مستغلاً كونه عضواً في إحدى اللجان النيابية، فقام بترشيح شخص لانتخابات مجالس المحافظات وعمل على تسقيط بقية المرشحين من خلال اعطاء أموال للصفحات المأجورة في مواقع التواصل الإجتماعي مقابل تسقيطهم.

واتهم الناشط ابو زينب، محافظين بشراء بطاقات، قائلا: أحد المحافظين يقوم بنفس الدور .
وفي تاريخ العملية الانتخابية في العراق، فان هناك العديد من الحوادث على شراء بطاقات الناخب. في العام 2021، ألقت السلطات العراقية القبض على عدد من الأشخاص بتهمة شراء بطاقات الناخب في الانتخابات البرلمانية. وبحسب التحقيقات، كان هؤلاء الأشخاص يعرضون على المواطنين المال أو السلع مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية.

وفي دورات سابقة، اتهمت هيئة النزاهة العراقية عدداً من الأحزاب السياسية بشراء بطاقات الناخب في الانتخابات المحلية. وبحسب التحقيقات، كانت هذه الأحزاب تدفع المال للمواطنين مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية، وذلك بهدف زيادة عدد الأصوات التي تحصل عليها في الانتخابات.

وتزداد الخشية من شراء بطاقات الناخب في الانتخابات المحلية المرتقبة عبر اغراء المواطنين بالمال أو السلع مقابل بيعهم بطاقاتهم الانتخابية.