لولا القضاء لحل البلاء. فراس الغضبان الحمداني

لولا القضاء لحل البلاء

بقلم الخبير القضائى فراس الغضبان الحمداني

تعد المؤسسة القضائية في العراق من أهم أعمدة الدولة الحديثة والتي تمتلك إرثاً عظيماً يمتد مع أول أشكال الدولة في المعمورة .
لعلنا لو ربطنا ذلك بمسلة حمورابي والقضاء في العهود البعيدة وبعد نشأة العراق الملكي ثم الجمهوري حيث كانت تلك المؤسسة تمارس دوراً محورياً في ترسيخ دور المؤسسات في العمل الحكومي التنفيذي وكذلك دور المؤسسة التشريعية في المنازعات . صحيح أن القضاء تعرض إلى هجمة شرسة من الحكومات الدكتاتورية ليتم تغييبه لصالح الأحكام الثورية التي تستهدف المعارضين وضحايا الإرهاب السلطوي وفقد العراق العديد من القضاة الشجعان الذين تركوا أثراً طيباً في النفوس التواقة إلى الحرية والعدالة الإجتماعية .
بعد العام 2003 ورغم صعوبة المرحلة والإنتقال الصعب والظروف التي أحاطت بمشروع الدولة ووجود قوات إحتلال وتدخلات خارجية ومنافسة سياسية ونظام محاصصاتي معقد ومركب وعنف طبع الحالة العراقية . لقد بقي الرهان على المؤسسة القضائية بوصفها الفيصل في منازعات القضايا الخلافية وعمل الدولة ومؤسساتها حتى تبلور مع الوقت شكل منظم من العمل طبعته تضحيات شعب بكامله فقد آلاف الضحايا والمهجرين والذين لسعتهم نيران الأحقاد الطائفية والعمل السياسي غير المنظم الذي كان نتاج محاصصة جعلت كل طرف يتمسك بما يظن أنه حق له وأنه ملك له ولا يشاركه فيه أحد وليس بحساب المواطنة بل بحساب الإنتماء الطائفي والقومي والمناطقي حتى يئس الناس من فكرة الدولة والخروج من دائرة العنف والفوضى ولكن تلك التضحيات والتأسيس الصعب أوصلتنا الى ما نحن عليه الآن من إستقرار ونجاح وتطور وعودة ميمونة للعراق ليكون مؤثراً في محيطه الدولي و الإقليمي .
عندما تسلم القاضي الدكتور فائق زيدان رئاسة مجلس القضاء الأعلى كانت الدولة تواجه تحديات صعبة وكانت بحاجة إلى قرارات قضائية عادلة وحاسمة وهو ما حصل بالفعل حيث نجح المجلس في مهمته الصعبة ونال ثقة الجميع وأوقف الجميع عند حدوده التي ينبغي أن يقف عندها وهو ما حصل بالفعل وتحقق للعراقيين ما كانوا يتمنون حباً بدولتهم ومستقبلهم ووجودهم وأملهم في حياة كريمة يسودها العدل والإنصاف وكانت جهود الأستاذ القاضي فائق زيدان قد أتت بوقتها ونال إعجاب وتقدير الشعب العراقي ونخبه المثقفة وجميع فئات الشعب العراقي المضحية والتي تستحق العطاء والجهد والعناء وكل ما من شأنه أن يعلي شأن الدولة ومؤسساتها ويثبت حالة الإستقرار الكامل .
كلنا تابعنا عمل المحكمة الإتحادية والدور المتميز الذي واكب العديد من التطورات السياسية والإجتماعية وفصل في العديد من القضايا المهمة التي كانت مثار جدل سواء في ما تعلق منها بالعمل الحكومي أو في القضايا ذات الصلة بالدستور . وقد تميز القضاء بدور ريادي وقوي ومتمكن جعل من ساحة القضاء المكان الذي يعتمد عليه الجميع ويشعرون بالأمان والوصول إلى الإستقرار الكامل الذي أصبحت عليه الدولة العراقية خاصة وإنها تواجه تحديات مجتمعية وإدارية كافة وخاصة قضايا الفساد التي ينبغي للدولة التفرغ لمواجهتها مع يقيننا الكامل بأننا قادرون على تجاوز تلك التحديات بجهود القضاء العادل والمنصف وبالفعل يمكننا القول .. لولا القضاء لحل البلاء .

Fialhmdany19572021@gmail.com