ترجع مصادر عقارية ومالية اسباب انتعاش سوق العقارات الفاخرة في العراق الى غسيل الاموال، فيما تحدثت تقارير عن ان سعر المتر المربع الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد  وصل إلى أكثر من عشرين ألف دولار.

ولا يتوفر العراقي على مسح ميداني لإحصاء العقارات في عموم محافظات العراق.

و أسعار العقارات فاقت أسعارها قيمة أسعار عقارات مماثلة في عواصم عالمية.

ويتسبب الإقبال على شراء الوحدات السكنية بارتفاع أسعار العقارات إلى أرقام قياسية .

ويقول  أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، إن ظاهرة بناء الفلل والعقارات الفاخرة في العراق لا تخلو من عمليات غسل الأموال، معتبراً أن تداول هذه العقارات يعد ظاهرة مبالغاً فيها لأنها حالة غير صحية من الجانب الاقتصادي.

وعلى طريق مكافحة الارتفاع في الاسعار، وتتبع مصادر الاموال، وجه البنك المركزي باعتماد المصارف في بيع وشراء العقارات التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار لمكافحة غسل الاموال.

ويتحدث تقرير آسيوي عن ارتفاع ملحوظ بأسعار المنازل في العراق، مؤكداً أن شراء العقارات أصبح قناة لغسيل الأموال، وأن جريمة غسل الأموال انعكست سلبياً على العقارات في العراق، مما أدى إلى ارتفاع خطر في أسعار العرض، فيما يدعو مكتب مكافحة غسيل الأموال في العراق، المواطنين الى التبليغ عن غسل الأموال في العقارات .
وقال الكاتب رزاق حمد العوادي ان لغسيل الاموال اثار سيئة منها خفض قيمة العملة في الدولة التي تمارس فيها تلك العملية مما يؤدي الى زيادة حجم التضخم وتعرض اسواق المال الى الانهيار كما تؤدي الى انتشار البطالة في المجتمع نتيجة تهريب الاموال وقد ادت الى تسلل اصحاب رؤس الاموال الى السلطات المهمة في الدولة ويؤثرون في سن القوانين بما يتناسب ومصالحهم الغير مشروعة.

ويتحدث المحلل السياسي كتـاب المـيزان عن ان استمرار  البنك المركزي في تقويض تهريب وغسيل الدولار خارجياً سيكون لها تداعيات اخرى غير ارتفاع سعر الصرف. منها ارتفاع العقارات في العراق ، لان الفاسدين واصحاب رؤوس الاموال المختصين بغسيل الاموال سيتجهون الى غسيل اموالهم في العقارات لانهم غير قادرين على اخراجها وتهريبها .

وغسيل الأموال  يزيد من التضخم والغلاء.

وعندما يقوم الأفراد بغسيل الأموال، فإنهم يحاولون إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطرق غير شرعية، ويستخدمون عادة وسائل غير مشروعة مثل تحويل الأموال من بلد لآخر أو تحويلها إلى عملات أخرى. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل العرض المتاح من العملات الوطنية، وبالتالي زيادة الطلب عليها ورفع قيمتها، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار عامة في الاقتصاد.

و بعض الأشخاص والجهات الذين يقومون بغسيل الأموال، قد يستخدمون الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية لشراء سيارات فاخرة وعقارات باهظة الثمن، وبالتالي يزيدون من الطلب على هذه السلع والخدمات، وربما يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار.