البطاقات الانتخابية تجارة رابحة ودعوات الى عقوبات رادعة

البطاقات الانتخابية تجارة رابحة ودعوات الى عقوبات رادعة

كشف مرشحون وسياسيون عراقيون عن تفاقم بيع البطاقات الانتخابية.

وقال أحد اعضاء الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في تصريحات ان عملية شراء الأصوات تتم من المال العام الذي يسرق بطرق عديدة عبر المناصب العليا ، داعيا الأجهزة الأمنية بالتصدي الى هذه الحالات بعد انتشارها في كركوك والمحافظات الغربية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تكشف عمليات شراء البطاقات الانتخابية بمبالغ مالية .

وتتوالى التحذيرات الحكومية والنيابية، من محاولات استغلال المال العام والنفوذ السياسي، لغرض الحصول على المزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وحذر القيادي في تحالف الانبار المتحد ضاري الدليمي، من تفاقم ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية من الجهات السياسية المتنفذة في الانبار، ويحدث الأمر نفسه في المحافظات الاخرى.

ويؤثر بيع البطاقات الانتخابية على العملية الانتخابية بشكل سلبي، حيث يؤدي إلى تشويه إرادة الناخبين، اذ يحرم بيع البطاقات الانتخابية بعض الناخبين من حقهم في التصويت، ويؤثر على نتائج الانتخابات، ويؤدي إلى فوز مرشحين لا يحظون بدعم شعبي حقيقي.

ويؤدي بيع البطاقات الانتخابية إلى زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية كما يساهم في انتشار الفساد السياسي، ويؤدي إلى سيطرة بعض القوى السياسية على العملية الانتخابية.

ومن الصعب التوقع بدقة ما إذا كان سيتم إيقاف ممارسة بيع البطاقات الانتخابية في العراق، ولكن هناك بعض العوامل التي تشير إلى إمكانية الحد من هذه الممارسة، منها جهود الحكومة العراقية لمكافحة بيع البطاقات الانتخابية، من خلال تعزيز الرقابة على عملية توزيع البطاقات الانتخابية، وفرض العقوبات على المخالفين.

ومن المهم أن يدرك المواطنون خطورة بيع البطاقات الانتخابية، وأن يرفضوا المشاركة في هذه الممارسة غير القانونية.

وفي العام 2022، تم القبض على مجموعة من الأشخاص في محافظة البصرة، بتهمة بيع بطاقات انتخابية.

وفي العام 2023، تم ضبط شحنة بطاقات انتخابية مهربة في محافظة بغداد.
وفي عام 2023، تم تسجيل شكاوى من قبل بعض المواطنين عن تعرضهم للضغط لبيع بطاقات انتخابهم.