ضَرْبَة هوجاءُ تتعرض لها المصارف الأهلية.. الدافع امريكي والمستفيد محلي
ضَرْبَة هوجاءُ تتعرض لها المصارف الأهلية.. الدافع امريكي والمستفيد محلي
مع استمرار الهجمة الهوجاء ضد المصارف العراقية لتشويه صورتها امام الرأي العام، تسارع بعض وسائل اعلام المدعومة من شخصيات مشبوهة للاجهاز على الاقتصاد العراقي بدوافع امريكية من اجل الحصول على مكاسب مادية وسياسية.
وتشهد المصارف الوطنية العراقية موجة من الحملات العدائية والتشويهية، تقودها جهات متضررة من نجاح المصارف العراقية، متحالفة مع مصارف اجنبية، مستغلة العقوبات الأمريكية ضد المصارف العراقية المبنية على معلومات مضللة فيما تتجدد الدعوات الى الحكومة العراقية لحماية البنوك العراقية والدفاع عنها من اجل انجاح القطاع المصرفي وتوطيد الأمن الاقتصادي في العراق.
وتثير التساؤلات حول مصداقية الحملات الحالية النقطة التي لم تقدم فيها الخزانة الأمريكية أي وثائق أو أدلة تثبت انتهاك بعض المصارف العراقية للقوانين، اذ اعتمد القرار على “معلومات استخباراتية مالية” من دول مثل الأردن والإمارات وإقليم كردستان.
ويظهر الواقع الغريب أن إحدى المصارف المعاقبة تقوم بتحويلاتها إلى مصارف في الأردن، ومن ثم إلى مصارف أجنبية في دول متعددة. يثير هذا التساؤل حول سبب معاقبة المصارف العراقية بينما يتم ترك المصارف الأردنية المرسلة للدولار دون عقوبات.
بدوره اكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، ان اي عقوبات من الخزانة الامريكية على المصارف الخاصة العراقية ستؤثّر على سعر صرف الدولار أمام الدينار.
وقال العلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك، تابعته/موازين نيوز/، إن “اي عقوبات من الخزانة الامريكية قد يعرقل مسار الحوالات كما شهدنا سابقاً في فرض العقوبات على اربعة مصارف واخرها مصرف الهدى وهذا يربك عملية الحولات ويصيبنا بنوع من انواع الفوضى ويؤثر على سعر الصرف ايضاً الداخلي بشكل كبير”.
وأضاف، ان “العقوبات التي صدرت مؤخراً لم يذكر فيها قائمة مباشرة من وزارة الخزانة المالية الامريكية بشأن مصارف معينة محلية بإستثناء مصرف الهدى، اما الباقي فقد وصلها تحذيرات فقط”.
واشار الى ان “البنك المركزي تعامل مع تلك التحذيرات ومنع تلك المصارف من التعامل بالدولار على امل ان تغير من وضعها القانوني وتكييفها القانوني من حيث الممارسات المالية ويمكن لها ان تجري التعامل بالدولار في المستقبل القريب”.
وتابع ان “هذه العقوبات نوع من انواع التسيس او قد تكون تسير بمسار المعقول ويعتمد المراقبة والتصحيح ولا تعتمد على مبدأ المعاقبة السياسية المتأثرة بما يحدث من توترات داخل الولايات المتحدة الاميركية وعلاقتها بالعراق
