استلهام التجربة الكردية هادي جلو مرعي

إستلهام التجربة الكردية

هادي جلو مرعي

الدعوة الى إنشاء إقليم الجنوب ليست جديدة، وربما كان الحديث عن ذلك من أولويات قوى شيعية نافذة بعد التغيير. غير إن الأمور أخذت مسارا آخر بالرغم من دعوات مماثلة لإنشاء الإقليم السني ومركزه الأنبار غرب العراق. ذلك المسار إرتبط برغبة داخلية وموقف خارجي لم يدعم الفكرة، وكانت بعض الدعوات ماثلة لإنشاء إقليم البصرة، وتم توزيع صور لعلم مفترض للإقليم المقترح، وبينما كانت المشاكل السياسية والأمنية تعصف بالبلاد كان إقليم كردستان المقر دستوريا، والثابت واقعيا منذ العام 1991 يخطو بخطوات واثقة، ويتشكل وفقا لمعادلة سياسية وأمنية وإقتصادية تتماهى مع الحكم الفدرالي للدولة، وتتواصل مع الخارج بطريقة تنم عن قدرة على الإدارة، مع إنضباط عال في مؤسسات تشكلت وترسخت وأصبحت مثالا يحتذى به في مجالات عدة ناجحة.
وبين رؤيتين يتحرك الخطاب ويتمدد، وأولهما الداعم لفكرة إنشاء الأقاليم وفقا لمعادلة الدستور التي تتيح تشكيل إقليم من ثلاث محافظات، أو أكثر. والثانية نتيجة تفاعلات سياسية، وشعور بالغبن والتهميش. وبالرغم من دعوات السنة الى ذلك بإعتبار إنهم طرف ضعيف في معادلة الحكم بشعور التهميش، فإن الغربب إن الشيعة الذين دعا بعضهم الى إنشاء إقليم شيعي بعد التغيير مباشرة، عادوا وهم الأغلبية في الحكومة والبرلمان ليذكروا بتلك الرغبة القديمة التي رفضها الشيعة الرسميون بالرغم من إطلاقها من ناشطين وفاعلين سياسيين يرون إن الأمور لاتستقيم كما ينبغي في ظل الطريقة التقليدية للحكم، والتي يشكو من نتائجها أتباع الطوائف والقوميات المختلفة على قاعدة إن المشكلة في النظام الذي لم يعد مرغوبا فيه على الشاكلة التي هو عليها، وبالتالي لابد من تحديد الأولويات مجددا، والعمل عليها.
هل يمكن عد مايجري إستلهاما متأخرا للتجربة الكردية، أم هو شعور باليأس من الواقع الذي عاشه النظام السياسي التقليدي والذي ركز على مصالح فئوية، ولم يكن ممكنا الطمأنينة الى سلوك يرعى مصالح الجميع، وبين فساد وفوضى وتدخلات خارجية وعدم قدرة على أداء المهام كما ينبغي أصبح الحديث عن إنشاء أقاليم تستلهم التجربة الكردية ممكنا جدا ومفضلا ويحظى بأهمية فائقة ويلقى صدى في عديد المحافل السياسية والإعلامية ولذلك يبقى الحديث عن ذلك مرتبط حتما بنجاح التجربة في دول أخرى وفي كردستان تحديدا مع مايعيشه العراق من واقع معقد يتطلب حلولا لمشاكله ولتفادي تداعيات الأزمات المتكررة والتي تعيق التنمية على مستويات عدة في مجال الخدمات العامة والإقتصاد والرفاهية المجتمعية التي يتمناها الجميع.