رواتب موظفي كوردستان بين جوع الناس وتخمة السياسة. هادي جلو مرعي
رواتب موظفي كوردستان بين جوع الناس وتخمة السياسة
هادي جلو مرعي
تحتل قضية رواتب موظفي إقليم كردستان أولوية في الحوارات التي إعتدنا الحديث عنها طوال سنوات مرت بين بغداد وأربيل، وفي حين ينتظر الموظفون أن يتسلموا رواتبهم لأشهر، فإن قضايا تخرج الى العلن تجعل هذا الملف هامشيا على مستوى التطبيق، وإنصاف شريحة الموظفين، وأساسيا على مستوى التاثير السياسي والإعلامي، لأن الموظفين حين تتأخر رواتبهم فإنهم يلجأون الى طرح الأسئلة عن السبب الحقيقي في ذلك، والمسؤولية، وحجمها تلك التي تقع على عاتق بغداد وأربيل، وإذا كانت حكومة الإقليم ساهمت بشكل إيجابي في تحديد ملامح مرحلة من التهدئة، ودعم تشكيل الحكومة الحالية، وتؤكد إنها سلمت بغداد قوائم الموظفين، والإيرادات النفطية، وإن محكمة رسمية أقرت بقانونية تصدير النفط من الإقليم، فلابد من حسم هذا الملف، والتخلص من تبعاته السلبية، وعدم السماح للأمور بأن تخرج عن السيطرة، وتؤدي الى صدام إعلامي خاصة إن السنتين المنصرمتين كانتا شهدتا تنسيقا عاليا بين حكومة السيد السوداني وحكومة الإقليم في ملفات عدة، وكلاهما في طريق صحيح لتنفيذ برنامج واعد في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وحازتا ثقة العالم، ووجدنا إهتماما متزايدا من حكومات ومنظمات وشركات كبرى في البحث عن مشاريع وإستثمارات، بينما تتواصل الوفود من مختلف البلدان مع بغداد وأربيل، وشهدنا بغداد التي تأخرت عن أربيل في التنمية تخطو خطوات مهمة نحو ذلك وفي قطاعات عدة.
الناس في الإقليم لايكترثون للخلافات، فأغلبهم موظفون عاديون، ولديهم حاجات متزايدة لايستطيعون تلبيتها بسبب عدم إستلامهم تلك الرواتب منذ أشهر، وصاروا يلجأون الى الإقتراض، وبيع ممتلكاتهم، والتخلي عن أحلامهم، وهي قصة مضى عليها سنوات عدة، ويجب تحديد الأولويات لحلها، فهي ليست قضية سياسية وفنية، ولكنها تمتد الى أن تكون قضية أخلاقية مرتبطة بحياة قطاعات شعبية عدة تواجه قسوة الحياة دون أدوات الإستمرار فيها، ومايهمنا هنا ليس تحديد المسؤول عن التقصير، وتحميله المسؤولية، واللجوء الى المواجهة التي لن يستفيد منها الموظفون، ولن تصلهم رواتبهم حتما حيث ستتحول الى تصريحات وإفتراضات وتأويلات وأحاديث عابرة لن تشبع جائعا، أو تكسو عريانا ، وهنا تتركز مسؤولية الفاعل السياسي ليتشكل لديه وعي كامل بطبيعة المشكلة التي تجاوزت قضية الخلاف على المناطق المتنازع عليها، أو المنافذ الحدودية الى وجود وكرامة عامة المواطنين الذين يعانون ولايجدون سبيلا لوقف تلك المعاناة، فبين جوع الناس، وتخمة السياسة تضيع أحلام، وتغيب حقائق، وتموت أمنيات وتجف معالم الأمل وتذوي، وخشية من عودة المركزية في الحكم، أو تطبيقها بالفعل دون إعلانها حيث يتجسد التناقض بين الفدرالية على مستوى الدستور والمركزية على مستوى الحكم والتطبيق، والأكيد أن حكومة السيد السوداني حريصة على توفير أجواء من الهدوء في العلاقة مع حكومة الإقليم مايستدعي وضع حد لمعاناة المواطنين هناك، والوضوح في بيان أسباب هذه المشكلة التي لاتضر بالفاعل السياسي بقدر إضرارها بالمواطن العادي الذي هو الموظف الذي لايحصل على مرتبه الشهري ماينعكس على حركة السوق الذي يصاب بالركود، ولاتعود الحركة التجارية ممكنة، وتتوقف عملية البيع والشراء، والرغبة في إقتناء الأشياء، والحاجات ما قل ثمنها، أو إرتفع طالما إن الأموال غير متوفرة..
