أساتذة التاريخ ممنوعين من الحديث عن التاريخ. عبد لله العبادي
أساتذة التاريخ ممنوعون من الحديث عن التاريخ
بقلم الكاتب الصحافي عبدالله العبادي
المختصر في الشؤون العربية والإفريقية
بعد مرسوم وزاري، أصدرته وزارة التعليم الجزائرية منعت من خلاله الباحثين الجزائريين الجامعيين من أي مشاركة في مؤتمرات أو ندوات يقيمها مغاربة، كما حرمتهم أيضا من المشاركة في اللجان العلمية لمجلات علمية مغربية.
اليوم تعيد نفس الوزارة، إصدار بيان تمنع من خلاله الباحثين الجزائريين في التاريخ من الحديث للقنوات الإعلامية الأجنبية، وهو ثاني قرار يسيء للجامعيين الجزائريين ويحد من حريتهم الفكرية والأكاديمية.
أعتقد جازما أنها إجراءات استباقية في إطار تحضير الدولة الجزائرية للإعلان يوم فاتح يوليوز المقبل، عن نتائج مشروع الذاكرة المشتركة بين الجزائر وفرنسا، والتي يشرف عليها المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، يأتي ذلك بعد استقبال الوفد البرلماني الفرنسي بالجزائر والذي صرح بخصوص الملف.
ويرى مراقبون أن تكون هذه المذكرات بمثابة مشروع مقررات دراسية وجامعية مستقبلا بالجزائر. وعليه كان من المفروض أن يتم ترهيب كل المؤرخين والباحثين وأساتذة التاريخ الجزائريين، حتى لا يتم التعليق على هذه الزيارة أو عن المذكرات التي ستنشر بعد شهرين تقريبا.
قضية المؤرخ امين بلغيث، وحواره على قناة سكاي نيوز، ضرب بها النظام عصفورين بحجر واحد، العداء للإمارات العربية المتحدة ومقاطعتها، وأيضا إسكات أساتذة التاريخ من الحديث مستقبلا عن ملفات الذاكرة المشتركة، والمعروف عن بلغيث طرحه المناهض لفرنسا.
اعتقال وسجن بلغيت رسالة لكل من سيتجرأ وينتقد المذكرات التي ستصدر من قبل اللجنة المشتركة للذاكرة، وهو ما سيدعم التيار الفرنكفوني الذي سيسعى للصلح مع فرنسا والتاريخ، وطي صفحة الخصام التاريخي.
اللجنة المشتركة ستنهي أعمالها بإصدار توصيات، ومن خلالها سيجرى العمل على توحيد الرؤى الثنائية انطلاقا من أسس تاريخية وإيديولوجية، ومن ثم تعميمها بتدريسها ومنهجتها داخل المدارس والجامعات.
البيان الوزاري الصادر هو انتهاك لحق الباحث والأكاديمي في الحديث والتعبير عن رأيه، ومن خلاله سيسعى النظام العسكري لتكميم أفواه كل من يقول بعكس طرحهم، النظام يسعى اليوم إلى تقارب فرنسي جزائري، قد يخدم مصالح النظام في البقاء بقصر المرادية، في ظل صراعات كثيرة داخليا وخارجيا.
